هل تنجح مخططات الداخلية لتطويق أزمة مواقف السيارات؟

في ظل تفاقم اختناق السير داخل المدن المغربية الكبرى، وتزايد شكاوى المواطنين من غياب مواقف منظمة للسيارات، أفادت وزارة الداخلية أنها تشتغل على عصرنة تدبير هذه المرافق الحيوية.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رد مكتوب على مراسلة للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أنه من أجل معالجة هذا المشكل تعمل على مواكبة الجماعات الترابية قانونيا وتقنيا، وتشجيعها على الانخراط في صيغ حديثة لتدبير مواقف السيارات، أبرزها عقود التدبير المفوض بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكان البرلماني طالب بتوضيحات حول الإجراءات المعتمدة لتنظيم مواقف السيارات، خاصة في ظل ما تعرفه الحواضر الكبرى من ضغط مروري خانق وندرة في أماكن الوقوف.

إنقاذ الفضاء العمومي
الوزير شدد على الأهمية الاستراتيجية التي باتت تحتلها مواقف السيارات داخل منظومة التنقلات الحضرية، مؤكدا أن مدنا محورية كـالدار البيضاء، والرباط، وطنجة أصبحت تتوفر على مرائب تدبر من طرف شركات خاصة، في إطار اتفاقيات شراكة تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات وتحقيق الانسيابية في حركة المرور.

وأوضح لفتيت أن الجماعات الترابية تواصل جهودها لتنظيم شروط الوقوف، ومعالجة الإشكالات المرتبطة به، مستندة إلى مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول للشرطة الإدارية صلاحية إصدار قرارات تنظيمية في هذا الشأن.

مخططات تنقل
وفي أفق استشراف حلول أكثر نجاعة، كشف المسؤول الحكومي أن العمل جارٍ على تعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، التي تشمل تنظيم السير ومرافق الوقوف، بما يتيح توزيعا عادلا للمجال العمومي بين مختلف وسائل التنقل، مع تحسين بنية الطرق والمجال العام داخل المدن.

وأكد الوزير أن هذه المخططات تتضمن رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة في المدن المغربية، والحد من الفوضى التي يعرفها الفضاء الطرقي، لا سيما أمام تزايد أعداد العربات المستعملة للشوارع.

حلول مؤجلة
الفريق الحركي في سؤاله أشار إلى أن العديد من المدن، لاسيما الكبرى، تعاني من نقص مهول في مواقف السيارات، مقابل ارتفاع لافت في عدد المركبات، ما يجعل التنقل اليومي مهمة شبه مستحيلة، سواء بالنسبة للمواطنين العاديين أو مرتادي الإدارات العمومية والخاصة.

كما حذر من ظاهرة "أصحاب الصدريات الصفراء"، أي الحراس العشوائيين الذين يفرضون إتاوات باهضة دون سند قانوني على مستعملي الفضاءات العمومية، معتبرا أن تنظيم هذا القطاع لم يعد ترفا إداريا بل "ضرورة ملحة" تفرضها الدينامية الحضرية والرهانات الاقتصادية، خاصة مع اقتراب المغرب من احتضان تظاهرات رياضية عالمية.

وطالب الفريق ببرمجة مشاريع مرائب تحت أرضية في المدن الكبرى والمتوسطة، باعتبارها خيارا عمليا لتخفيف الاكتظاظ، وإنهاء فوضى التوقف في أماكن عشوائية تعرقل السير وتشوش على المشهد الحضري.

المواطن يدفع الثمن
ورغم هذه التطمينات، لا يزال الواقع المروري في كثير من المدن المغربية يعكس صورة من الفوضى والتسيب، حيث تتحول الأرصفة والساحات العامة إلى مواقع للابتزاز من طرف حراس غير مرخصين، فيما يغيب التنسيق المجالي لتنظيم الوقوف ضمن رؤية شاملة للنقل الحضري.