مطالب بمراجعة سياسة الدعم بسبب ارتفاع الأسعار
حذر حزب الحركة الشعبية من موجات الغلاء المتزايدة بالمغرب، داعيا الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى إعادة النظر في السياسات الإجتماعية المنتهجة وتوحيد برامج وصناديق الدعم الاجتماعي.
وشدد المجلس الوطني لحزب "السنبلة"، المنعقد أمس، على ضرورة أن تعمل الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية على إعمال حكامة جيدة ومنصفة لتنزيل البرنامج الملكي الاستعجالي للحد من تداعيات الجفاف، واتخاد تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لاسيما الصغار منهم، وإعمال صندوق المقاصة لتسقيف ودعم الأسعار، خاصة في ظل ما تعرفه أثمنة المحروقات من تصاعد في الاثمنة.
المصدر ذاته طالب بضرورة تفعيل دور مجلس المنافسة، لمراقبة الأسعار والحد من التلاعب فيها، كما يجدد مطلبه بالعمل على تقديم مشروع قانون تعديلي لقانون المالية، في أقرب الأجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها.
حزب العنصر نبه، أيضا، إلى ضرورة إعادة النظر في توجهات قانون المالية و أولوياته وإختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات إقتصادية واجتماعية.
وأكد حزب الحركة الشعبية على ظرورة مراجعة برامج الدعم الاجتماعي المطبوعة بالتشتت بين الوزارات وعدة مؤسسات مما يفقدها النجاعة المطلوبة وذلك عبر توحيدها في ألية مؤسساتية واحدة ومؤطرة بمعايير منصفة وفق السجل الاجتماعي الموحد.
