عند النظر إلى واقع الصناعة الدوائية في المملكة نجد أنه، على الرغم من إيجابية وجود العديد من مصانع الأدوية المرخص لها في مختلف مناطق المملكة، التي تستخدم أحدث الأجهزة والمعدات فيما تنتجه من أدوية ولقاحات ومحاليل، وتطبق أحدث وأرقى معايير التصنيع العالمي، إلا أنها ما زالت تحتاج للتطوير فيما يخص المواد الخام الأولية المستخدمة في التصنيع بدل الاعتماد الكلي على الاستيراد من الخارج، وتحديث عناصر البحث والتطوير لتمكين المصانع المحلية من القدرة على المنافسة عالميا في قطاع الدواء، وتجاوز مفهوم صناعة التجميع إلى صناعة تعتمد على الابتكار والجدية والتطوير، وأخيرا بلورة إطار قانوني وتنظيمي متكامل لتأطير صناعة الدواء وتنظيم مسالك توزيعه وردع كل التجاوزات غير المشروعة الماسة بالأمن الدوائي للمملكة.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى تدارس الإشكالات والصعوبات والخروقات التي تواجه المنظومة القانونية التي تحمي الأمن الدوائي بالمغرب، وما يواجهه من تحديات لا سيما في هذه الظرفية التي فرضتها جائحة كورونا، وما تشكله من خطورة على الصحة العامة.
ويسعى هذا اليوم الدراسي إلى تسليط الضوء على تلك الإشكالات والوصول إلى بعض الأهداف الأساسية، نذكر منها:
- ضرورة نهج مقاربة استباقية وتشاورية مع كل الفرقاء والمتدخلين، لضمان توفير وتأمين مخزون وطني من الأدوية تستجيب لمعايير الجودة وخصوصا منها الأدوية الأساسية إلى جانب المنتجات الصحية؛
- التأكيد على ضرورة العمل المشترك من أجل التوصل إلى السبل الكفيلة لتخطي جميع العقبات، وتنزيل مضامين السياسة الدوائية الوطنية التي تروم وضع استراتيجيات مستقبلية للنهوض بالقطاعات ذات الصلة؛
- تشجيع الصناعة الدوائية المغربية وتخفيض الاعتماد على الخارج فيما يخص استيراد الاحتياجات من الأدوية البيوتيكنولوجية والأمصال والمستلزمات الطبية الأخرى، عن طريق تسهيل الإجراءات للمستثمرين من خلال تسهيل مساطر الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة ومصانع الأدوية وإصدار دليل موسع وشامل «دليل المستثمر» للاستثمار في القطاع الصحي بهدف مساعدة الأفراد والمؤسسات التي تتطلع للاستثمار في القطاع الصحي؛
- تحقيق «الأمن الدوائي» عبر برامج إصلاح منظومة «صناعة واستيراد الدواء»، باعتباره «مشروع أمن قومي»، نظرًا لارتباطه بصحة وسلامة المرضى بشكل مباشر، وبالتالي الاعتماد على سياسات دوائية جديدة تشجع وتلتزم بمعايير الجودة في التصنيع الدوائي؛
- تحقيق العدالة في توزيع الأدوية التي تهتم بالحقوق الأساسية من إتاحة الدواء وضمان الوصول إليه وتوفره بشكل منتظم، بالإضافة إلى سن تشريع خاص لقائمة الأدوية الأساسية، استرشادا بقائمة الأدوية الأساسية التي تضعها منظمة الصحة العالمية؛
- تحفيز وتشجيع الصادرات الدوائية، يأتي تأكيدا على مواصلة مسيرة إصلاح المنظومة الصحية، والتطوير التكنولوجي في مجال الدواء، ومواجهة الممارسات الاحتكارية في القطاع، وتنمية الصناعات الطبية؛
- تحفيز ثقافة «جودة وفاعلية الدواء» وأحد المتطلبات الأساسية لضمان سلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية، والمحرك لكل تقدم طبي لإحداث التنمية المستدامة، مما يساعد على تخفيف العبء الأكبر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإشراك القطاع الخاص في منظومة الأمن الصحي والدوائي، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين كليات الطب والصيدلة وشركات الأدوية، وربط الأبحاث الأكاديمية بكليات الطب والصيدلة بسوق الدواء المحلي، ومن تم إعطاء الدعم المالي والتدريب المستمر للباحثين في هذا المجال، من أجل تعميق التصنيع المحلي والاكتشافات العلمية الدوائية والكيميائية، واحتضانها إلى أن تصل إلى سلعة دوائية، والاستفادة من الفرص المتاحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، بما يحقق الأمن والاستقرار الدوائي.
- تنامي عدد الشكايات التي تتوصل بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن بيع الأدوية والمنتجات الصحية من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك في الأسواق أو المتاجر أو عبر مواقع الأنترنيت؛
- تفشي ظاهرة تسويق الأدوية والمنتجات الصحية عبر الإنترنت بطريقة عشوائية من بينها أدوية مجهولة المصدر، ولا تحترم معايير الحفظ المنصوص عليها في القانون؛
- انتشار ظاهرة الأدوية المزورة والمهربة عالميا سيما بأفريقيا حسب تقارير منظمة الصحة العالمية؛
- تقييم مدى نجاعة المنظومة القانونية في حماية الأمن الدوائي بالمغرب؛
- توحيد الجهود بين رئاسة النيابة العامة والهيئات الصحية المعنية لحفظ الأمن الدوائي بالمغرب، خاصة في زمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية ببلادنا؛
- ظهور بعض التجمعات الاقتصادية التي تتكون من عدد هائل من الصيدليات قد يؤدي إلى خلق كيان دوائي عملاق يستطيع احتكار والتحكم بسعر وتوافر الأدوية.
