ردود غاضبة من لهيب الأسعار بمحطات الوقود بالمغرب بعد تراجع النفط دوليا

من جديد استغربت الكثير من تعليقات المغاربة من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بشكل مضطرد بمحطات الوقود المغربية، بالرغم من تراجع سعر النفط في السوق الدولية.
ردود الفعل هذه جاءت بعد واجه المغاربة، اليوم الخميس، صدمة جديدة، عندما استفاقوا صباحا وتوجهوا إلى محطات الوقود لملء خزان سياراتهم بالغازوال والبنزنين، حيث فوجئوا بكون سعر الغازوال تجاوز سعر البنزين لأول مرة في تاريخ المغرب، إذ اقترب سعر الغازوال من 15 درهما للتر الواحد، بينما يقل عنه البنزين ببضع سنتيمات.

وقالت احدى التدوينات على صفحات الفيسبوك "هذا الصباح الذي سيدخل ذاكرة التاريخ. لم يخطر على بال أحد أن يصبح "المازوط" أغلى وأثمن من "ليسانس".. ما نراه ويشهده العالم سيكون نقطة تحول جذرية.. لن نلوم أحد ولن ننتقد أحد فنحن نحتاج إلى #_نقد_ذاتي_جمعي"، في إشارة إلى أن سكوت المغاربة على هكذا غلاء لا يصدق.

ولفتت تدوينة أخرى إلى أنه بالرغم من "انخفاض أسعار النفط اليوم الأربعاء في بداية جلسة اليوم لتعاملات سوق النفط العالمي، حيث سجل النفط برنت للعقود الآجلة انخفاضاً بنسبة 0.06%، بينما جاء الهبوط في سعر النفط الخام بنسبة 2% تقريباً.."، لا تزال أسعار المحروقات السائلة بمحطات الوقود المغربي في ارتفاع باستمرار لتقترب من 15 درهما بالنسبة للغازوال والبنزين، بعدما كانت في مستوى 8 دراهم قبل عامين من الآن.

انتقادات ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب من قبل المغاربة والغضب تحول إلى سخرية، إذ قال أحدهم إن "المازوت وبضربة ركنية يسجل هدف التعادل.... سأشتري بغل وعربة. جاري البحث عن أسطبل للركن"، قبل أن يختتم تدوينته بوسم "#رحلة_العودة_للعصر_الحجري".

وأضافت تدوينة أخري تعليقا على الأسعار التي أصبحت مثبتة في صبورات محطات الوقود إن هذه الأسعار الجديد المسجلة اليوم الخميس هي "هدية التأهل إلى كأس العالم.. المازوت بميزة "حسن".. تستاهلوا أحسن".

واستغرب جل التدوينات لكون النفط يقترب الان من 104 دولار للبرميل بعدما كانت قبل اسبوعين في 128 دولار للبرميل، لكن سعرها بمحطات الوقود بالمغرب لا يعرف أي تراجع بل يوميا يتفاجأ المغاربة بارتفاع جديد حتى اقترب كلا من الغازوال والبنزين من 15 درهما وهو سعر غير كسبوق بالمغرب".

بينما اعتبر بعض المراقبين أن المحطات لا تتدخل في الزيادة او النقصان بل الشركات الممونة هي التي تتحكم في ذلك عن بعد بواسطة اليات معلوماتية.
وأضاف أن المحطات لا تستفيد من الزيادة الا اذا كانت تتوفر على مخزون، بمعنى أن أرباح المحطات مستقرة، ولو يصل ثمن اللتر إلى ألف درهم.
ومع هذه الأزمة أصبحت الشركات الممونة لا تمنح للمحطات إلا نصف الطلب، بمعنى أن القليل من المحطات من تتوفر على المخزون، وبحذر شامل إن تم تخفيض ثمن الوقود فإن المحطات هي التي تتحمل خسارتها وحدها.