كيف صعد "المازوط" الى ما يزيد عن 14 درهم للتر بمحطات الوقود المغربية؟
يستورد المغرب مواد البترولية السائلة من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
كلفة التوزيع والتقسيط تمثل 6 % بالنسبة للغازوال0,55 درهم و7 % بالنسبة للبنزين 0,69درهم.
يبلغ عدد محطات الوقود قبل تحرير الأسعار حوالي 2205 محطة حسب وزارة الطاقة والمعادن.
تم إحداث 272 محطة جديدة بعد التحرير ليبلغ حاليا عدد محطات الوقود 2477 محطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 12,3% حسب وزارة الطاقة والمعادن.
يخضع إحداث محطات توزيع الوقود إلى ترخيص إداري تمنحه الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن
كلفة النقل الدولي والتأمين:
قبل تحرير قطاع المحروقات، كانت الحكومة تحدد كل ستة أشهر قيمة هذه الكلفة. آخر تقييم قبل التحرير كان في حدود 14,17 دولار/طن بين روتردام والمحمدية حسب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أي ما يقرب من 11 سنتيم للتر الواحد.
ومقارنة مع بعض الدول، يتبين أن هذه الكلفة هي في حدود 11,4 دولار /طن أي 8 سنتيم للتر الواحد.
تكاليف الميناء والتخزين:
تخضع الكميات المستوردة عند وصولها إلى الميناء لأربعة أنواع من التكاليف ذات الصبغة الضريبية أو الخدماتية متغيرة وثابتة، إذ تمثل هذه التكاليف ما نسبته 0,24درهم للتر الواحد، حسب وزارة الطاقة والمعادن .
وتجدر الإشارة هنا أن التعويض عن تكلفة التخزين الذي كان في حدود 150 درهما/طن يفوق تكلفة الشحن والتأمين.
الضرائب والإتاوات
تخضع المحروقات لمختلف أنواع الضرائب والرسوم والإتاوات تختلف من دولة إلى أخرى وتشكل نسب مهمة من سعر المحروقات.
تتشكل الأسعار من جزء قار عبارة عن واجبات ضريبية، فإذا أخذنا على سبيل المثال سعر الغازوال، سنجد أن 40 % منه عبارة عن واجبات جبائية ممثلة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي يتم استخلاصها مباشرة عند وصول الشحنة إلى الميناء.
وتظل شبه قارة، وهكذا، فإنه عندما ينخفض السعر فإنه يهم المكونات المتغيرة، في حين أن الواجبات الضريبية تظل دون تغيير ملحوظ، لذا فإنه لا يمكن أن تنخفض الأسعار بالمستوى ذاته، الذي انخفضت به في الأسواق الدولية، بالنظر إلى أن هناك واجبات وحقوقا تظل شبه قارة، بغض النظر عن تطورات سعر المحروقات، وعليه فإن التطور يهم المكونات المتغيرة المتمثلة في سعر المادة وكلفة النقل وتغيرات سعر صرف الدولار.
كما أن المقارنة يجب أن تتم بين أسعار المحروقات المكررة ببورصة روتردام والأسعار الداخلية، مع الأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف بين الدولار والدرهم، إذ يمكن أن ترتفع الأسعار حتى وإن ظلت مستقرة في الأسواق الدولية، إذا ارتفعت قيمة الدولار مقارنة بالدرهم، كما يمكنها أن تنخفض إذ ارتفعت قيمة الدرهم مقارنة بالدولار.
لكن العديد من مستهلكي المحروقات يعتبرون أن محطات الوقود لا تخفض الأسعار بالمستوى الذي تتراجع به في الأسواق الدولية، وغالبا ما يتم الاستناد إلى أسعار برميل النفط الخام.
ويؤكد المهنيون أن الأسعار المعتمدة هي تلك المحددة في تداولات بورصة روتردام، إذ يتم احتساب معدل التطورات اليومية، خلال 12 يوما التي تسبق تاريخ الإعلان عن الأسعار الجديدة.
لكن ما يثير التساؤلات لدى المستهلكين هو اختلاف الأسعار، في بعض الأحيان، بين محطة وأخرى قريبة منها تابعة للعلامة التجارية ذاتها.
وأوضح مصدر من مجموعة النفطيين بالمغرب، في هذا السياق، أن شركات توزيع المحروقات لا تتدخل في تحديد الأسعار بمحطات المحروقات، بل تقترح فقط السعر التي تراه مناسبا، ويظل صاحب المحطة هو الذي يملك قرار تحديد السعر، إما أن يأخذ بالسعر المقترح من قبل شركات التوزيع أو أن يقرر رفعه السعر أو تخفيضه، وذلك حسب تقديراته الشخصية وسياسته التسويقية.
وفي شأن الضرائب على المحروقات، يجدر التأكيد أن المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لنوعين من الضريبة تتمثلان في الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة.
و تتراوح مجموع الضرائب المطبقة ما بين 29 و35 % من السعر النهائي للبيع.
تكلفة الشحن والتأمين:
تشمل أسعار المواد البترولية قيمة الشحن والتأمين إلى غاية بلوغ الموانئ الوطنية وتبلغ هذه القيمة ما معدله 7% حسب الإفادات التي مد بها مكتب الصرف أعضاء المهمة الاستطلاعية والتي أكد من خلالها انه يتم احتساب هذه النسبة سنويا من خلال المعطيات المتوفرة في البيانات الجمركية ويسجل أنها ظلت مستقرة لسنوات.
وللإشارة فإن الحكومة كانت تحدد تكلفة النقل الدولي والتأمين كل ستة أشهر قبل تحرير قطاع المحروقات وكان يحدد سعرها في حدود 14.17 دولار / للطن بين روتردام والمحمدية أي ما يقارب 0,11 درهم للتر الواحد.
تكلفة الضرائب الداخلية على المحروقات:
تطبق على المواد البترولية نوعين من الضرائب، الضريبة على القيمة المضافة المحددة بقانون في 10% والضريبة الداخلية على الاستهلاك المحددة في 376.4 درهم للهكتولتر بالنسبة للبنزين الممتاز و 242,2 درهم للهكتوليتر بالنسبة للغازوال حسب الإحصائيات التي وافتنا بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتمثل هذه الضرائب معدل 34% من ثمن بيع الغازوال و 43% من ثمن بيع البنزين للعموم؛ وهي الأقل على مستوى الضغط الجبائي على المواد النفطية مقارنة مع مجموعة من البلدان المجاورة.
و يسجل عدم تغيير الضريبة الداخلية على الاستهلاك بخصوص المواد النفطية منذ سنة 1995 بالنسبة للبنزين الممتاز ومنذ 1996 بالنسبة للغازوال، كما أن مداخيل هذه الضريبة هي موجهة أساسا للصندوق الخاص الطرقي وصندوق التنمية الفلاحية وجزء منها للميزانية العامة للدولة.
