ماهي أبرز الحلول لوقف ارتفاع أسعار المحروقات؟.. خبير اقتصادي يوضح

قفزت أسعار المحروقات في محطات الوقود في المغرب، مؤخرا إلى مستوى قياسي، الأمر الذي خلف حالة من الغضب في صفوف المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة.

وتجاوزت أسعار المحروقات، مؤخرا، ثمن 13 درهما للتر الواحد من الغازوال، فيما قفز سعر ثمن اللتر الواحد من البنزين إلى أزيد من 14 درهما.

وتعالت الأصوات، مؤخرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تدخل الحكومة والعودة إلى نظام دعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة.

وفي هذا السياق، اعتبر محمد جذري، الخبير والمحلل الاقتصادي، في حديثه للجريدة 24، أن عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات في المملكة.

وقال جذري، أن ارتفاع المواد الاستهلاكية الأولية وتكلفة النقل واللوجستيك دوليا، وتأثير هاته الأمور على نسبة التضخم المستورد، أدى إلى زيادات في الوقود.

وأكد المحلل الاقتصادي، أن هذا التضخم سيؤثر بشكل سلبي، على القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا ذوي الدخل المحدود، موضحا أن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول لذلك.

وأبرز المتحدث ذاته، أن للحد من هاته الزيادات، فإن الحكومة مطالبة بدعم بعض القطاعات لوقف هذا التضخم الاستثنائي، وفق ما حصل في قطاع النقل المهني.

كما أوضح محمد جذري، أن هناك اقتراح أخر يعتبر عقلانيا، هو دعم مباشر للعائلات ذوي الدخل المحدود، لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، لحماية قدرتهم الشرائية إلى حين إنخفاض الأسعار.

وكانت الحكومة قررت في وقت سابق، تخصيص دعم المحروقات، لفائدة مهنيي النقل، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة على النحو التالي: سيستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.

وفي ما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث.