قبل عيد الشغل.. النقابات تترقب حلولا حكومية لإنهاء مشاكل الأجراء

ما زالت النقابات، تنتظر بفارغ الصبر، قبل حلول عيد الشغل، عقد جلسات جديدة من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لإعادة النظر في العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، التي تهم الطبقة الشغيلة.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن عدد من النقابات على رأسها الاتحاد الوطني للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنتظر بفارغ صبر وعود الحكومة، التي قدمتها سابقا، لمناقشة أوضاع الطبقة العاملة التي تضررت بشكل كبير، بعد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وإعطاء حلولا لها، خاصة مع اقتراب عيد الشغل.

وأكدت ذات المصادر، أن النقابات أجمعت مرارا خلال اجتماعاتها السابقة، خاصة الاتحاد المغربي للشغل عن امتعاضها، من تدهور خطير لقدرة الشرائية للطبقة العاملة، بسبب تردي الخدمات الاجتماعية، والحرمان من حقوقها الأساسية، مع منعها من ممارسة حريتها وحقها النقابي.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن الاتحاد المغربي للشغل بقيادة الميلودي المخاريق، يطالب الحكومة بعقد حوار اجتماعي مستعجل، لمناقشة وضعية الطبقة العاملة، وتنزيل مذكرة الاقتراحات التي رفعها الاتحاد المغربي للشغل.

وتطالب جل النقابات، منذ تعيين حكومة أخنوش، بتصحيح مجموعة من الملفات الاجتماعية، أبرزها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع ضرورة تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.

بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وتحسين المناخ العام للحريات النقابية، مع مراجعة الضريبة على الدخل، وإلغاء السلالم الدنيا في الإدارة، مع توفير مناصب الشغل وفق الوعود التي أطلقتها الحكومة خلال الحملات الانتخابية.