البيجدي: هذه الحكومة تعاني أزمات في المشروعية والفعالية والتواصل
هاجمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش، وذلك على خلفية الغلاء وارتفاع أسعار الكثير من المواد الأساسية، في مقدمتها المحروقات.
واستغربت الحكومة تصريح رئيس الحكومة بأن "الحكومة لا تملك العصا السحرية"، في رده على أسئلة الصحفيين في ندوة خصصت أصلا لموضوع موجة الغلاء والإجراءات الحكومية للحد منها.
واعتبرت الأمانة العامة للبيجدي أنه مقتنعة تماما بأن هذه الحكومة تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل، لافتة إلى أن كل ما يقع ما هو إلا نتيجة طبيعية لمقاربة سياسية خاطئة، استهدفت المسار الديمقراطي ومهدت الطريق لهيمنة تيار يجمع بين الثروة والسلطة ولبروز هيئات ومجالس منتخبة بمسار متصاعد بمؤشرات تنازع المصالح والاستهتار بالمال العام، ليجد المواطن نفسه غريبا وغير ممثل من خلال حكومة عاجزة على الوقوف في وجه شركات المحروقات وعلى القيام بدورها في مراقبة الأسعار وحماية المواطنين.
وأكدت الأمانة العامة أن وظيفة الحكومة ودورها الأساسي هو مواجهة الصعوبات والتحديات والعمل من أجل التخفيف عن المواطنين عبر ابتكار واقتراح الحلول وسن الإجراءات المناسبة والتواصل الصريح والمباشر والمسؤول معهم لتوضيح الظروف والسياقات وليس ادعاء عدم توفرها على العصا السحرية والهروب من المواجهة.
وحذر المصدر من مخاطر الاحتقان الاجتماعي، وتنبه الحكومة إلى أن مثل هذه الظرفية الصعبة لا تقبل الانسحاب والحياد والصمت والتفرج أو السقوط في الاستفزاز والتضليل عبر تصريحات غير مسؤولة كتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة رسمية بأن ثمن الطماطم سينخفض خلال يومين، ثم تصريحه بعد أسبوع ومن نفس الموقع بأن ثمن الطماطم هو بين درهمين وأربعة دراهم، وهو ما يكذبه الواقع إلى اليوم ويجعل المواطن يقف على الكذب والتضليل ويفقد الثقة في المؤسسات، لاسيما في غياب الاعتذار الذي تتطلبه الجرأة والمسؤولية السياسية في مثل هذه الحالة. وهو سلوك يستقيل أو يقال فيه الوزراء في الدول التي تربط حقيقة وفعلا المسؤولية بالمحاسبة.
واستغرب البيجدي لجوء هذه الحكومة المتكرر وغير المسبوق في تاريخ الحكومات إلى تعليق عجزها وقلة حيلتها وفعاليتها في كل مناسبة على الحكومتين السابقتين، مشددة على أن هذا السلوك يسائل حكومة أخنوش عن الجدوى من وجودها في هذه الحالة وعن أين اختفت الكفاءات والوعود ومسار الثقة ومسار التنمية وحجم الوعود الوهمية التي ثبت زيفها؟.
وقالت البيجدي إنه "عوض الاختباء وراء إصلاح نظام المقاصة لتفسير أسعار المحروقات، وإذا كانت الحكومة تعتقد أن هذا الإصلاح هو السبب وأنه إصلاح لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه، فما على الحكومة إلا أن تتحمل مسؤوليتها وتمتلك الشجاعة للتراجع عنه، فالأمر لا يتطلب سوى توقيع واحد من طرف السيد رئيس الحكومة".
