يتخذ الغلاء في المغرب منحى تصاعدياً، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.9% في مارس 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية 9.1% وغيرها من المواد 2.8% والنقل 7.6%، حسب ما أعلنت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة.
لكن في حال استبعاد المواد غير الغذائية، يكون مؤشر التضخم قد ارتفع 0.5%، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية 3.8%.
يأتي ذلك بعدما كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد توقع يوم الاثنين الماضي، أمام البرلمان، ارتفاع الإنفاق على دعم القمح اللين وغاز الطهي والسكر إلى 32 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) من 21 مليار درهم العام الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية تأثراً بالحرب في أوكرانيا، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
كما توقع أخنوش حينها أن يراوح معدل نمو الاقتصاد بين 1.5% و1.7% خلال سنة 2022، بدلاً من معدل 3.2% المتوقع في قانون المالية.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، التي خصصت لـ"وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيوستراتيجية"، قال أخنوش إنّ هذا التوقع "جاء بناء على المعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية".
وكان بنك المغرب قد توقع، في 22 مارس الماضي، أن يسجل المغرب، خلال السنة الجارية، نمواً اقتصادياً في حدود 0.7% وتضخماً بحوالي 4.7%.
وبحسب المعطيات الصادرة عن البنك المركزي، سيسجل الموسم الزراعي الحالي محصولاً من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار مقارنة مع 103.2 ملايين قنطار في السنة الماضية، وأشار إلى أنّ الظروف المناخية غير المؤاتية سينتج عنها انخفاض في الإنتاج الوطني من الحبوب.
إلى ذلك، لفت أخنوش إلى أنّ النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية سيتأثر أساساً بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 11%، مقابل زيادة بلغت نسبتها 18% في الموسم الفلاحي السابق.
