الحكومة تكشف السيناريوهات الممكنة لمواجهة إفلاس صناديق التقاعد
عاد من جديد موضوع إصلاح صناديق التقاعد، حيث تعالت أصوات فرق المعارضة والنقابات، للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويضات المقدمة للفئتين، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وتطالب جل النقابات، مع اقتراب عيد الشغل، بتصحيح مجموعة من الملفات الاجتماعية، أبرزها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع ضرورة تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.
وفي هذا الصدد، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن السيناريوهات الممكنة للحكومة لمواجهة إفلاس صناديق التقاعد.
وقالت العلوي، في جواب لها على سؤال كتابي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الحكومة، تحرص على إعداد تصور شمولي يكفل حماية حقوق كافة المنخرطين والمساهمة الفعالة في تمويل الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الادخار المؤسساتي.
وأكدت وزيرة الاقتصادي، أن الحكومة تناقش مشكلة سيولة الصندوق المغربي للتقاعد، مبرزا أنه في أفق استدامة النظام البعيد نسبيا (2040) تخفيه الدينامية الإيجابية لمحركه الديمغرافي الذي يجلب له السيولة، لذا وجب تكثيف الجهود من أجل إنجاح ورش إصلاح التقاعد، عبر انخراط جميع الشركاء والفاعلين.
وسجلت الوزيرة، أن الحكومة حرصت، ومنذ هذا الورش الهام، على التنزيل التدريجي لمضامين الإصلاح الشمولي والهيكلي الرامي إلى خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص، كما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013.
وأوضحت نادية فتاح العلوي أنه تم إطلاق دراسة تقنية تروم وضع تصور دقيق لمنظومة التقاعد المستقبلية، كما تم التوافق عليها من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة أنه سيتم عقد مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد اعتماد سيناريو للإصلاح متوافق عليه، قبل عرضها على أنظار البرلمان.
