بعد الاتفاق الاجتماعي.. خبير: الحكومة وجب عليها تجويد عملية التحصيل

خلف توقيع الحكومة على الاتفاق الاجتماعي مع المركزيات النقابية، جدلا بين فرق الأغلبية والمعارضة، حيث اعتبرت الأخيرة أن هذا القرار لا يأتي في مصلحة الطبقة الشغيلة.

وفي هذا الصدد، قال المهدي فقير، الخبير والمحلل الاقتصادي، في حديثه للجريدة 24، أن الحكومة مطالبة بعد الاتفاق الاجتماعي، بإيجاد حلول لرفع الضرر على ميزانية الدولة.

وأضاف فقير، أنه من أبرز الحلول التي وجب على الحكومة أن تقوم بها، هو رفع من كفاءة الانفاق العام والتحصيل للديون العمومية، من خلال ترشيد النفقات حتى تترك هامشا ماليا لتمويل البرامج والدعم الموجه لمجالات معينة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذا الأمر سيؤدي لتفادي تفاقم أزمة التضخم وارتفاع الأسعار بالبلاد، مبرزا أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في اتفاقياتها مع المقاولات الخاصة فيما يهم الأشغال والصفقات العمومية من أجل تقييم أسعار المواد الأولية، لتفادي أي ضرر على الجميع.

وأبرز المتحدث ذاته، أن هناك ملف أخر وجب أن تتطرق عليه الحكومة بعد الاتفاق الاجتماعي، حيث سيتطلب ارتفاع أسعار المقاصة ضبطا لتكلفة الموازنة، وهو ما ستكون الحكومة معه مدعوة للتعامل مع ارتفاع المواد الأولية.

وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت أمس السبت، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، الذي يتضمن عدد من الأمور، أهمها رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين.