تأخر استرجاع مصاريف العلاج وارتفاع كلفتها تجران وزير الصحة للمساءلة
تسود حالة من التذمر في نفوس عدد من المغاربة، خاصة الفئات الهشة والفقيرة، بعد استمرار ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية، وكذا مسألة التأخر في إرجاع مصاريف العلاج.
وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب، في وقت سابق، في رسالته الموجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بسن إجراءات لتسريع إرجاع المؤسسات المؤمنة مصاريف الاستشارة الطبية والعلاج والدواء، إلى المغاربة، خاصة الفئات الهشة التي تعاني بصمت.
وفي المقابل ذلك، قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جوابه على الرسالة، أنه يتم إرجاع مصاريف خدمات العلاج على أبعد تقدير داخل تسعين يوما التي تلي تاريخ إيداع أو إرسال الملف الذي يثبت المصاريف المدفوعة.
وأضاف أيت الطالب، أن المدة تتجاوز بالنسبة للحالات التي تكون موضوع نزاع، التي تصل إلى الثلاثين يوما الموالية على أبعد تقدير، مبرزا أن القانون أعطى للمؤمن حق الاستفادة من خدمات الاستشفاء والعلاج عن طريق التحمل المباشر من لدن الهيئات المكلفة بالتدبير، شريطة وجود موافقة مسبقة تصدرها الهيئة المكلفة بالتدبير على أبعد تقدير خلال 48 ساعة الموالية.
وأوضح وزير الصحة، أنه في حالة الاستعجال يستفيد المريض فورا من الخدمات، على أن يتم إرسال طلب الموافقة المسبقة إلى الهيئة دون تأخير، مشيرا أنه لتعزيز خدمات الرعاية الصحية وضمان الإنصاف في توزيعها والاستفادة منها، تم خلق مبدأ الطرف الثالث المؤدى فيما يخص الاستفادة من الأدوية، وذلك بموجب اتفاقيات وطنية بين الصناديق المدبرة والصيادلة.
