تخفيض عقوبة برلماني سابق في ملف "بلانات الشينوا" بفاس

فاس: رضا حمد الله

أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، مساء أمس، برلمانيا سابقا من جبهة القوى الديمقراطية عن دائرة قرية با محمد غفساي بتاونات، بسنتين حبسا نافذا، بعدما خفضت عقوبته المحكوم بها ابتدائيا والبالغة 3 سنوات و5 ملايين سنتيم غرامة لأجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية والارتشاء".

التخفيض وبالمدة نفسها دون الغرامة، شمل أيضا مستشارا استقلاليا بمقاطعة المرينيين، تولى مع البرلماني، تسيير قطاع التعمير بجماعة فاس على عهد عمدته السابق حميد شباط، فيما تمت تبرئتهما من تهم أخرى بينها الغدر، في الوقت الذي راجعت فيه الغرفة الجنائية الاستئنافية لجرائم الأموال، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 13 متهما آخرا.

وشمل التخفيض من سنة واحدة حبسا نافذة إلى 8 أشهر حبسا نافذا، 5 مهندسين منهم مهندسة و6 مقاولين أحدهم توبع في ملف فصل عن الأصلي في المرحلة الابتدائية للتقاضي، مع الإبقاء على الغرامة المتراوحة بين مليون ومليوني سنتيم، بتهم تتعلق ب"التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها"، مع إضافة الإرشاء للمقاولين.

أما بالنسبة لمقاولين أدينا ابتدائيا ب8 أشهر حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة، فخفضت الغرفة الاستئنافية الحكم ضدهما إلى 6 أشهر حبسا لأجل "التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها"، مع الإبقاء على الغرامة، بموجب القرار الصادر مساء أمس بعد مناقشة الملف في الجلسة نفسها طيلة ساعات دامها الاستماع للمتهمين والمرافعات.

وتوبع المتهمون بناء على قرار قاضي التحقيق الذي متعهم بالسراح المؤقت مقابل كفالات مختلفة تراوحت بين 5 آلاف درهم و10 ملايين سنتيم، لاتهامهم بالوقوف وراء اختلالات وتجاوزات همت تجزئات سكنية وتصاميم بناء طالتها تغييرات مختلفة في الواجهة وعدد الطوابق والشقق، فيما بات يعرف إعلاميا بقضية "بلانات الشينوا".