الريسوني يدعو لـ "تحرير" المساجد من قبضة الدولة والأوقاف
عاد الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، احمد الريسوني، ورئيس ما يسمى بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، إلى لغة التشويش في مجال الحقل الديني.
عمم تدوينة ملغومة السياق والزمان، بكون المساجد ليست ملكا لا للدولة ولا لوزارة الأوقاف.
وكل من يعرف الرئيس الأسبق للذراع الدعوي للبيجيدي، يدرك أن ما خطه بخصوص ملكية المساجد هو حق أريد به باطل.
الريسوني صاحب السوابق في التمرد على مؤسسة إمارة المؤمنين، يريد أن يفتح باب فوضى المساجد والخروج عن التقاليد المرعية في تنظيمها وتجمع المغاربة داخلها.
القول ان المساجد لله وليست ملكا للدولة أو الأوقاف، هي دعوة صريحة للتمرد على القائمين عليها حاليا ممن تعينهم الوزارة الوصية، وتؤسس لفوضى إلقاء الدروس والوعظ داخل المساجد التي انتجت التطرف الديني الذي تسبب في فاجعة 16 ماي الإرهابية التي هزت الدار البيضاء سنة 2003.
الريسوني الذي يأتمر ويعتنق مذهب أولياء نعمته الجدد من قطريين وتركيين، يدعو لفتنة صريحة وسط المغاربة، وهو يحن بذلك لزمن ما قبل إصلاح الحقل الديني بالمغرب الذي ضمن الأمن الروحي للمغاربة، وخلصهم من الاستيلاب الفكري والمذهبي المشرقي.
دعوة الريسوني لتحرير المساجد هي نوع من الحنين لبدايات تياره الدعوي، الذي يتوق لزمن الفوضى الدينية والتشويش على عقيدة المغاربة ، ناهيك عن كونها تهديد صريح للأمن الروحي للمغاربة.
وكان الريسوني قد أقدم سنة 2003على تقديم استقالته من رئاسة حركة التوحيد والإصلاح بعد تصريحاته المثيرة حول مؤسسة إمارة المؤمنين وهي التصريحات التي أحرجت الحزب، حيث قال بدون حياء "إن الملك محمد السادس ليس أهلا لإمارة المؤمنين، وإن المطلوب هو إنشاء مؤسسة للإفتاء الديني تضم العلماء."
