فاس: رضا حمد الله
تلقى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز بفاس، أمس ضربة موجعة بعد صدور قرار قضائي ألغى قرارا بإعفاء زميله من رئاسة شعبة القانون العام بالكلية، بعدما سبق لإدارية فاس حكمت في قرار استعجالي بتوقيف تنفيذ القرار لحين البث في مضمون الدعوى التي قدمها رئيس الشعبة.
وأصدرت المحكمة نفسها أمس قرارا في موضوع الدعوى التي أقامها رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق ظهر المهراز ضد عميد الكلية محمد بوزلافة. وقضت بإلغاء قرار إنهاء مهام الذي اتخذه بوزلافة في حق زميله عبد السلام أوحجو رئيس الشعبة المذكورة وطعن فيه المعني لدى القضاء الإداري.
واقتنعت المحكمة الإدارية بفاس أن قرار عميد الكلية لم يكن مؤسسا وجاء بعدما سبق لرئيس الشعبة أن وجه اتهامات مختلفة للعميد تهم سوء التدبير والتسيير الانفرادي لشؤون كلية الحقوق، فيما اعتبر دفاع رئيس الشعبة أن قرار إعفائه اتخذ بناء على إجراءات غير قانونية واستند على عريضة أساتذة مطعون في شرعيتها.
وتتضمن العريضة المقدمة أسماء أساتذة غير قارين، فيما وصلت انتقادات رئيس شعبة القانون العام لعميد كلية الحقوق، إلى درجة الطعن في مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي بهذه الكلية.
