رئيس مجلس المنافسة: على الحكومة صرف دعم مباشر للمغاربة لمواجهة الغلاء

رئيس مجلس المنافسة: على الحكومة صرف دعم مباشر للمغاربة لمواجهة غلاء الأسعار

قال احمد رحو رئيس مجلس المنافسة ان هذا الاخير يقترح دعما مباشرا للمواطنين لمواجهة موجة الغلاء والزيادة في الاسعار.

واكد في حوار مطول مع يومية الأحداث المغربية، الصادرة اليوم الخميس، أن  "الوقت قد حان للمرور من دعم المواد إلى دعم المواطنين أي دعم القدرة الشرائية".

مبرزا في هذا الصدد انه عندما تقوم الحكومة بدعم مادة معينة مثل الوقود، فالجميع يستفيد من هذا الدعم كيفما كان وضعه الاجتماعي والمادي.

وبهذا الخصوص فالمجلس يقترح الدعم المباشر أي ترك أسعار المواد كما هي في السوق مقابل دعم مباشر للأشخاص المستحقين للدعم.

كما كشف رئيس مجلس المنافسة، ان ملف المحروقات لم يغلق بعد  وان "الملف سيتم فتحه بعد صدور القانون الذي يوجد في طور التعديل عقب التصويت عليه في البرلمان، وذلك بعد مرور مسودة مشروع القانون من مجلس الحكومة ومباشرة بعد صدور القانون سنعمل على إعادة فتح الملف من جديد."

وبخصوص رأي المجلس في موجة ارتفاع الاسعار، أجاب رئيس المجلس

أنه "عندما يكون هناك ارتفاع في أسعار بعض المواد تحدث مضاربات. فتحنا ملفا على أساس إبداء الرأي سيدلي به المجلس فيما يخص ارتفاع وغلاء الأسعار. عملنا بالأساس سينصب على فحص ما إذا كانت الزيادات المضبوطة في السوق لا تواكب الزيادات المسجلة في السوق العالمية. هناك رصد مباشر لبعض المنتوجات التي تستخلص من مواد مستوردة. هناك ثلاثة أنواع في هذا المجال: المواد الغذائية، والطاقية التي تهم النقل، والمعادن التي تدخل في مواد البناء. والواقع أن هناك ارتفاعا لأسعار البترول والغاز، وبالنسبة للمواد الغذائية تم تسجيل ارتفاع في ثمن القمح الذي تضاعف. "

وبحسب احمد رحو فان المجلس سيقوم بتقديم رأي في الموضوع، كذلك الشأن حول هوامش أرباح الشركات لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادات في هذه الهوامش أو تراجع، وذلك بطريقة قانونية وعقلانية، قبل تسجيل أي مؤاخذات. علما ان قرارات المجلس يمكن الطعن فيها أمام المحاكم.

وحول كيفية رصد هذه الموجة من الغلاء كشف رئيس المجلس انه سيقوم بنشر رأي بخصوص وجود علاقة مباشرة بين الزيادة في السوق الوطنية والزيادة في سعر المواد الأولية؟

كما سيتولى المجلس برصد للسوق منذ 2018 لمعرفة هل ارتفعت هوامش الربح؟ وإذا كانت هناك ملاحظات، بمعنى أن هناك علاقة غير مباشرة بسبب تلاعبات أو اتفاقات أو تواطؤات أو هيمنة جهة معينة على السوق، سنقوم بالتدقيق وسننتقل من صيغة الرأي إلى صيغة التحقيق".