حذر الاتحاد الأوروبي الجزائر، من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا.
في بيان مشترك، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة، فالديس دومبروفسكيس، أن قرار الجزائر بخصوص إسبانيا "مقلق للغاية"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
أضاف البيان "نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية"، ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية "لوقف المعاملات بين البلدين، والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصاً في مجال التجارة والاستثمار".
من جانبهما، أكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية".
لوّح بوريل، ودومبروفسكيس بأن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو"، مشيرين إلى أن مؤسسات الاتحاد هي المسؤولة حصراً عن مسائل التجارة.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني، ألباريس: "سندافع بقوة عن شركاتنا ومصالح إسبانيا، التي هي أيضاً شركات أوروبية، والتي تحمل مصالح الاتحاد الأوروبي".
أضاف ألباريس أنه في حين أن حلّ الخلاف "بيد المفوضية فإن رغبة إسبانيا هي أن يتم حله في أقرب وقت ممكن، عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية العادية".
ختم بوريل ودومبروفسكيس تصريحاتهما بالقول إن "الجزائر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، وفاعل رئيسي في الاستقرار الإقليمي. ونأمل أن يتم باسم شراكتنا القوية والطويلة الأمد إيجاد حل سريع لاستعادة العلاقات التجارية والاستثمار بشكل كامل".
