ال PPS يطالب الوزيرة حيار بإنهاء مظاهر إهانة المرأة بالقانون المغربي

طالب نواب حزب التقدم والاشتراكية، برفع القيود القانونية التي تقف حجر عثرة أمام إقرار الحقوق الانساية للنساء.

وبعث رئيس فريق التقدم والاشتراكية بسؤال كتابي لوزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، يطالبها بالكشف عن التحولات المؤسساتية والقانونية والاجرائية والاجتماعية والثقافية، الواجب مباشرتها من قبل الوزارة المعنية بخصوص أوضاع المرأة المغربية.

وشدد رئيس الفريق المذكور على أن الوزارة المعنية مطالبة بمباشرة هذه التحولات وإصلاح الأعطاب القانونية والمسطرية لترسيخ مبادئ المساواة داخل المجتمع، وإزالة القيود التي تعيق النهوض بوضعية المرأة والتصدي للصور النمطية التي غالبا ما تكون مهينة وحاطة بكرامة المرأة.

وأوضح المصدر ذاته أنه بالرغم من التقدم المحرز من طرف بلادنا في مجال إقرار الحقوق الانسانية للنساء، ورغم التقدم الحاصل في مكانة النساء بالمجتمع عمليا، الا أن ذلك يظل دون الانتظارات، ودون مستوى المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأضاف أنه لا يزال هناك عدد من أشكال التمييز القائم على الجنس، ومظاهر انتهاك حقوق النساء، كما أن مشاركتهن في التنمية تظل ضعيفة، وغيرها من المظاهر الأخرى.

وقال حموني، إنه لم يعد مقبولا أن تتعرض النساء للعنف، وأن يبقين على هامش الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والادارية.