قدم المجلس الوطني لحقوق الانسان، رأيه بخصوص مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، الذي اشتغلت عليها وزارة العدل منذ مدة لستجابة لمطالب حقوقيين وسياسيين.
وناقشت أشغال الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، محاور مشروع رأي أعده المجلس حول مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، كان الملجس قد تلقى طلب إبداء رأي بشأنه من لدن وزارة العدل.
وكانت وزارة العدل أعدت مشروع قانون مستقل ومتكامل خاص بالعقوبات البديلة، بعدما تبين أن مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن بعض العقوبات البديلة، طال انتظار إخراجه لحيز الوجود.
وظل مشروع القانون الجنائي حبيس رفوف البرلمان منذ أعده وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، لما كان وزيرا في حكومة عبد الاله بنكيران، وتمت إحالته على مجلس النواب منذ العام 2016.
ويرتقب أن ينص مشروع قانون العقوبات البديلة على خلق بدائل للسجن والعقوبة السالبة للحرية. ومن بين البدائل التي يرتقب أن ينص عليها المشروع قبل أن يخرج لحيز الوجود، عقوبة الاختبار القضائي التي تروم التأهيل وتفترض تقييد الحرية عن طريق فرض الالتزامات والخضوع لإشراف شخص، وعندما تثبت فشلها يتم استبدالها بعقوبة سالبة للحرية.
ومن بين العقوبات الأخرى الشائعة، "الشغل من أجل المنعفة العامة"، باعتبارها من أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية وأكثرها إثارة لاهتمام الفقة الجنائي به.
كما يعتبر نظام الحراسة الالكترونية أو السوار الالكتروني واحدة من العقوبات البدلية، وهي عقوبة سالبة للحربة من نوع خاص، أو ما يسميه البعض بالسجن المحكوم عليه خارج أسوار السجن، بالاضافة إلى عقبوبات بديلة أخرى من قبيل "البدائل المالية"، من خلال الغرامات التي تفرض على بعض المخالفين بدل السجن.
