مقترح على طاولتي الحكومة والبرلمان لتوحيد "مؤسسات الثقافة والاتصال"
يرتقب أن تحدد حكومة عزيز أخنوش موقفها النهائي من مقترح قانون المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة، تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية، وذلك في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والإتصال بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وسيجري، اليوم الأربعاء 29 يونيو الجاري، تقديم مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة.
ويروم مقترح قانون المذكور توحيد المؤسسات المعنية بالثقافة والاتصال وتجميعها في مؤسسة جامعية تحمل اسم ولي العهد مولاي الحسن.
واعتبرت مذكرة تقديم المقترح أنه بالنظر إلى ما راكمته بلادنا من مؤسسات متعددة في مجال التعليم العالي في تخصصات الثقافة والاتصال، فقد صار من مقتضيات النجاعة توحيد هذه المؤسسات وتجميعها في مؤسسة جامعية تحمل اسم ولي العهد مولاي الحسن، لتشجيع الأجيال الصاعدة على الولوج الى هذه التخصصات، وتطوير الأداء العلمي في كل ما يتعلق بعلوم الثقافة والتواصل.
وأضاف المصدر أن تجميع هذه المؤسسات في جامعة سيمكن من تحسين الحكامة التدبيرية لهذه المؤسسات والحد من مخاطر تسييرها وفق أنظمة المرافق المسيرة بطريقة مستقلة، بالنظر إلى صعوبات ضمان تحقيق الشروط المالية لاستمرارية هذا الأسلوب من تدبير المرافق العمومية، كما سيمكن هذا التجميع من التوفر على جامعة مرجعية في المجال الثقافي.
