رغم تراجع أسعار البترول دوليا.. فاعلون لا يأملون أي شيء من أخنوش

تراجعت في الساعات الأخيرة أسعار خام البترول في تداولات الاسواق العالمية، وأصبحت تحت سقف 100 دولار للبرميل، لكن في الماقبل، لا يتوقع الفاعلون السياسيون والاقتصاديون أن يكون أي تأثير لذلك على أسعار المحروقات بالسوق المغربي.

وبدأت أسعار خام البترول في التراجع منذ الأسبوع الأخير، وذلك بسبب مخاوف الركود التي تغذيها موجة التضخم والتوترات الجيواستراتيجية وإمكانية تراجع الطلب العالمي.

محمد خيي الخمليشي، الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد والتدبير، والبرلماني السابق بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قال تعليقا على التطورات الأخيرة بشأن أسعار البترول في السوق الدولية، "لا يمكن أن ننتظر انخفاض الأسعار في بلدتنا بهذه السرعة وبهذه البساطة".

واعتبر أن أسعار المحروقات في بلدنا هي من الطلاسيم التي لا ينفع معها فهم قوانين العرض والطلب وتأثير المنافسة على انخفاض الأسعار وهوامش الربح وتركيبة الأسعار نفسها، ونسبة الضغط الضريبي وكلفة الانتاج وغيرها من الأسباب التي تفسر عادة " السعر" في سوق ما".

وأوضح الخمليشي أن عدم تفاؤله بخصوص تراجع أسعار المحروقات بالسوق المغربية رغم انخفاضها في السوق الدولية، لثلاث أسباب، الأول يتمثل في كون "لوبي المحروقات عندنا جماعة محظوظة وقد ولدت وفي فمها ملعقة من ذهب إلى درجة أن يكون رئيس حكومة المغرب الموقر بنفسه هو ملهمها".

السبب الثاني، حسب محمد خيي، يتمثل في كون "مجلس المنافسة المسؤول دستوريا عن مراقبة مدى احترام قوانين المنافسة الحرة وحرية الأسعار في السوق لن يعيد الكرة ثانية ليثبت من جديد قصر يده وبصره في الموضوع".

أما السبب الثالث والأخير،  ويتمثل في أنه "مهما بلغت درجة السخط من هذه الممارسات، فيمكننا دائما أن نقول إن بنكيران هو السبب، وهو المسؤول عن الزيادات وخصوصا في أسعار المحروقات".

ولفت المصدر إلى أنه بالنسبة لأسعار المحروقات عندنا في المغرب، القاعدة الذهبية هي أن الزيادات تكون آنية وفورية وشاملة لكل الرسوم وبالجملة، ومعها مكافأة على شكل رفع معتبر لهامش الربح، أما بالنسبة للإنخفاض، إذا كان ضروريا، يضيف خييف، هو يكون على مهل وبالتقسيط المريح وليس تلقائيا ولا كاملا … يكفي ان يكون رمزيا".