هل ستنخفض أسعار المحروقات كما كانت في عهد حكومة العثماني؟

قفزت أسعار المحروقات في محطات الوقود في المغرب، مؤخرا إلى مستوى قياسي، الأمر الذي خلف حالة من الغضب في صفوف المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة.

وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى السائقين، خاصة بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 16 درهما والغازوال 15 درهما.

وفي هذا الصدد، قال نجيب أقصبي، الخبير والمحلل الاقتصادي، في حديثه للجريدة 24، أن ما يقع حاليا من ارتفاع القياسي في المحروقات، ناتج إلى إحتكار بعض اللوبيات، للسوق بدون مراعاة لمصلحة المغاربة.

وأكد أقصبي، أن أسعار المحروقات انخفضت على مستوى العالم، لذا وجب عليها أن ترجع إلى كما كانت عليه، في عهد الحكومة السابقة، وهي عدم تجاوز حاجز 10 دراهم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ما تعيشه المملكة حاليا من ارتفاع في الغازوال والبنزين، راجع لتداعيات توقيف شركة "لاسامير" عن الاشتغال، بعدما كانت تقوم باستيراد النفط الخام وتكريره وتصفيته في أشكاله النهائية، ولعب دور الوساطة في السوق، الأمر الذي كان يقلص السعر النهائي في محطات الوقود.

وأبرز المتحدث ذاته، أن حكومة أخنوش مطالبة بشرح أسباب عدم إعادة تشغيل لاسامير، بدلا من تهرب من المسؤولية، موضحا أنه ما نشاهده حاليا، يؤكد لنا بالملموس أن الحكومة الحالية، تنهج مبدأ تضارب المصالح لفائدة اللوبيات، بدلا من حماية القدرة الشرائية للمغاربة.

وتواصل ثلاثة وسوم لها علاقة برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حشد التأييد في مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبين برحيله مع تخفيض أسعار الغازوال والبنزين إلى 7 و8 دراهم.