ضجة قضائية جديدة باستئنافية البيضاء..شخص يقضي 58 يوما بالسجن خارج القانون

في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام القضائي نتائج البحث الذي أمر به الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حول التسريب الصوتي لقاضية وقاضيين بخصوص قضية رائجة، تفجرت ضجة جديدة بداية الأسبوع الجاري بذات المحكمة.

الضجة أثاراتها والدة شخص معتقل على ذمة إحدى قضايا الحق العام، الذي أودع سجن عكاشة لمدة 58 يوم.

مما حدا بوالدة المعني الى التهديد بالانتحار داخل المحكمة، حيث استقبلها الوكيل العام الذي اطلع على حقيقة الملف

ابن المشتكية سبق له أن أُحيل على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته في حالة سراح،  لكن النيابة العامة استأنفت القرار وأمرت الغرفة الجنحية بمتابعته في حالة اعتقال، الشيء الذي كان وراء نشر مذكرة بحث في حق ابنها بعد أن تعذر على الشرطة اعتقاله.

بحسب رواية المشتكية فان ابنها حضر بانتظام لكل جلسات التحقيق التي كان القاضي يستدعيه لها للإستماع إليه إلى أن اتخد هذا الأخير قرار بعدم متابعة ابنها، وهو القرار الذي استأنفته مرة أخرى النيابة العامة وتم رفضه من طرف الغرفة الجنحية التي قررت تأييد قرار قاضي التحقيق الذي سبق أن قضى بعدم المتابعة.

لكن المفاجأة أن النيابة العامة بعد هذا القرار لم تباشر إجراءات وقف مذكرة البحث التي سبق نشرها في حق ابنها تنفيذًا لقرار قاضي التحقيق الذي أصبح حائزًا لقوة الشيئ المقضي به، وظلت الشرطة تتعقب إبنها خارج القانون إلى حين أن ضبطته وأحالته على النيابة العامة من جديد لدى نفس المحكمة فأمرت بإيداعه سجن عكاشة دون الأخذ بعين الاعتبار قرار قاضي التحقيق بعدم متابعته بما سبق أن نسبته له نفس هذه النيابة العامة.

بعد احتجاج الأم وتهديدها بالانتحار، دخل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على خط الملف، وصدر قرار الإفراج عن ابنها بعد ان قضى قرابة شهرين رهن الاعتقال بدون تهمة.

 المادة 147 من قانون المسطرة الجنائية

يجب أن يستنطق في الحال المتهم المقدم إلى قاضي التحقيق تنفيذا للأمر

بالإحضار الصادر عنه.

يحق لمحامي المتهم حضور هذا الاستنطاق.

إذا تعذر استنطاق المتهم على الفور، ينقل إلى المؤسسة السجنية حيث لا يجوز اعتقاله فيها أكثر من أربع وعشرين ساعة.

إذا انتهت هذه المدة، ولم يتم بعد استنطاق المتهم، فيجب على رئيس المؤسسة السجنية أن يقدمه تلقائيا إلى قاضي النيابة العامة المختصة، الذي يلتمس من قاضي التحقيق، وعند تغيبه، من أي قاض من قضاة الحكم استنطاق المتهم فورا، وإلا فيطلق سراحه.

يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها

قاضي التحقيق، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخير أصما أو أبكما.

المادة 148

كل متهم ألقي عليه القبض بناء على أمر بالإحضار واحتفظ به في المؤسسة السجنية أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستنطق، يعتبر معتقلا اعتقالا تعسفيا.

كل قاض أو موظف أمر بإبقاء المتهم في السجن، أو سمح بإبقائه فيه عن قصد يتعرض للعقوبات المقررة للزجر عن الاعتقال التعسفي.