ارتفاعات جديدة في عجز الميزانية في عهد حكومة أخنوش

أقرت حكومة عزيز أخنوش بارتفاع عجز الميزانية بسبب القرارات المالية والاقتصادية التي اتخذتها خلال السنة الجاري.

ووفق التقرير الاقتصادي الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، بخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، وذلك إلى متم شهر يونيو المنصرم، فإنه من المتوقع أن يتجاوز عجز الميزانية 73 مليار درهم، أي ما يعادل 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وحسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، اطلع "الجريدة24" على نسخة منه، فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة المديونية إلى حوالي 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 69 في المائة في متم 2021.

وتراهن الحكومة على التحسن المرتقب للمداخيل، لاسيما الجبائية، من أجل تغطية الارتفاع المسجل على مستوى تحملات المقاصة، والتي فتحت لها اعتمادات إضافية بمرسوم بمبلغ 16 مليار درهم، ونفقات الاستثمار.