ما زالت نسبة الهدر المدرسي بالتعليم العمومي، يشهد إرتفاعا خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية، مما دفع عدد من النقابات التعليمية لمراسلة وزارة التعليم، قصد إصلاح جميع الاختلالات.
وتعهدت الحكومة، في منشور لها، حول إعداد قانون المالية لسنة 2023، بخفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، مع مواصلة تعميم التعليم الأولي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، خاصة في العالم القروي.
كما أكد رئيس الحكومة، أنه سيتم العمل على ضمان جودة التعليم الأولي بتهييئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، فضلا عن تمكين المربيات والمربين في هذا المستوى الدراسي من تكوين جيد، مع إصلاح عدد من الاختلالات لرفع من جودة المدرسة العمومية.
ويروم المشروع الحكومي، وفق ذات المنشور، إلى زيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، وإحداث نظام أساسي جديد وموحد لهيئة التدريس والنهوض بالكفايات الخاصة بالأساتذة، مع الشروع في تنزيل برنامج مضاعفة عدد طلبة سلكي إجازة التربية لأزيد من 5 مرات في أفق سنة 2027.
وكانت زينب العدوي، رئيسة مجلس الأعلى للحسابات، قد انتقدت في شهر ماي خلال اجتماع مشترك بين غرفتي البرلمان، ارتفاع الهدر المدرسي، خاصة في العالم القروي، معتبرة أن عدد من التلميذات تغدرن أقسام الدراسة، في سن مبكرة سواء للزواج أو صعوبة استكمال الدراسة بسب الفقر.
وأوضحت العدوي، أن حصيلة التمدرس بالوسط القروي تظل دون مستوى التطلعات، نظرا لعدد من الإكراهات.
وأشارت العدوي، أن المؤسسات التعليمية بالعالم القروي، لا توفر الظروف الملائمة للتحصيل المدرسي، نظرا لغياب الجودة، إذ من أصل 17 ألف و705 مؤسسة، ما يزيد عن 5000 مؤسسة تعليمية غير مرتبطة بشبكة الماء والكهرباء والتطهير.
وأبرزت رئيسة مجلس الأعلى للحسابات، أن التمدرس بالعالم القروي يفتقر لمعايير التعليم العصري، بالإضافة إلى نقص السكن المدرسي خاصة لفائدة الفتيات، واستمرار بعض الصعوبات في توفير النقل المدرسي لجل التلاميذ القاطنين في القرى والمناطق النائية.
