الحكومة تتجه نحو ترشيد نفقاتها للرفع من ميزانية الدولة

خلفت تداعيات الأزمة الدولية على المملكة، حالة من الامتعاض في صفوف فرق المعارضة والمركزيات النقابين، مطالبين من الحكومة بترشيد النفقات كإجراء لحماية خزينة الدولة، وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ودعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، وزراءه إلى نهج سياسة التقشف، في الشق المتعلق بنفقات الموظفين، كإجراء من أجل تخفيف حدة الأزمة عالى الميزانية.

وطالب أخنوش بترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، مع عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.

وأكد رئيس الحكومة في منشوره، على ضرورة عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء.

ووفق المنشور، فقد تمت دعوة أعضاء الحكومة، إلى تقليص نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.

كما دعا منشور رئيس الحكومة، الوزراء إلى إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، مع الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد.

وفي حديثه للجريدة 24، قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حديثه للجريدة 24، إن الحكومة مطالبة بالابتعاد عن تنظيم الأنشطة الاستعراضية والثانوية المكلفة لخزينة المملكة، إذا أرادت رفع من ميزانية الدولة وجعلها أداة لخلق الإستثمارات التي ستضر بالنفع للمغاربة.

وأكد الكتاني، أنه الوضعية الحالية التي تعيشها المملكة، تتطلب ترشيد النفقات، سواء من طرف المواطنين أو الحكومة، مع تجنب إعطاء المنح المالية الاستثنائية والتعويضات لكبار الموظفين.

وأضاف الخبير، أن المغاربة مطالبون بتقليص الضغط على استعمال المحروقات، والعمل على تجنب الإفراط في استهلاك عدد من المواد، مطالبا بدمج الأفراد الذين ينتمون للأسر الفقيرة، إلى سوق الشغل قصد رفع من الإنتاج والنهوض بالإقتصاد الوطني، بدلا من تقديم الإعانات المالية لهم.

وأبرز المتحدث ذاته، أن في حالة اتخاذ قرار الدعم لن يحل الأزمة، بل سيعطل مسار المملكة بدلا من النهوض بها، وسيخلق مسألة جديدة تسمى بـ"ريع الفقراء".