وهبي يلجأ للقضاء لوقف نزيف الأخبار المضللة حول "التعديل الحكومي"

وهبي يلجأ للقضاء لوقف نزيف الأخبار المضللة حول "التعديل الحكومي"

يبدو أن أخبار التعديل الحكومي الذي عممته مجلة جون افريك الفرنكفونية، ستكون له ارتدادات على مواقع إخبارية وإعلامية بالمغرب.

وعلمت الجريدة 24 أن دعاوى قضائية سيتم رفعها من لدن وزراء بحكومة عزيز اخنوش ضد مواقع إخبارية بتهمة نشر أخبار زائفة ومضللة.

وكشفت مصادر مطلعة أن استياء عارما عبر عنه وزراء ممن وردت أسمائهم في تقارير إعلامية تزعم شمولهم للتعديل.

ونفت مصادر مقربة من وزير العدل عبداللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، صحة تقارير إعلامية تزعم أن سبب استبعاده من الوزارة رفقة زميله في الحزب والحكومة وزير التعليم العالي عبداللطيف ميراوي، هو صفقة بين مكتبه للمحاماة الذي يديريه ووزارة التعليم العالي.

وقالت المصادر أن وهبي عبر عن امتعاض شديد من إقحام اسم ابنته في بعض التقارير. كاشفا ان مكتب وهبي للمحاماة تربطه علاقات استشارية بعدد من الوزارات قبل أن يدخل الحكومة.

ويرى مراقبون ان اللوم يلقى على رئيس الحكومة عزيز اخنوش الذي لاذ بالصمت وترك لهيب الإشاعة حول التعديل الحكومي دون ان يكلف نفسه تكذيب ما ورد في تقير مجلة جون افريك الصادرة بباريس المختصة في الشؤون الإفريقية.