السموني: خبر جون افريك عن التعديل الحكومي مجرد تكهنات غرضه تصفية حسابات حزبية

حوار مع الحقوقي و الأستاذ الجامعي ، الدكتور خالد الشرقاوي السموني

سؤال 1 : روجت جون افريك لخبر تعديل حكومي وشيك يسقط وهبي والميراوي مدى صحة هذا النبا؟

عندما تكون الأخبار غير رسمية ، لا يمكن اعتمادها كأخبار موثوقة، تبقى عبارة عن تكهنات أو تسريبات عبر قنوات إعلامية و صحافية تلتقطها من الصالونات، أحيانا يكون الغرض منها تحقيق أهداف سياسية غير معلنة أو تصفية حسابات حزبية. لكن هذا لا يعني أن التعديل مستبعد او غير ممكن، لأن اي حكومة في العالم بعد سنة أو سنتين وأحيانا اقل من سنة يشملها تعديل جزئي أو كلي أو حتى استقالة جماعية وتعيين حكومة جديدة أو إجراء انتخابات جديدة ،عندما تواجه أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية يستعصى عليها إيجاد الحلول لها. بالنسبة للحكومة المغربية، هناك مؤشرات قوية تنبىء بتعديل حكومي مرتقب يشمل بعض القطاعات لعدم نجاعة أدائها خلال المدة التي مضت من الولاية الحكومية.

سؤال 2 : نحن مقبلون على دخول سياسي جديد ماهي التحديات المطروحة؟
من سوء حظ الحكومة الحالية أنها تواجه أزمة اقتصادية نتيجة للأزمة العالمية بسبب الحرب الاكرانية الروسية ، فضلا عن استمرار انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، ما أدى إلى الزيادة في أسعار النفط و المواد الاستهلاكية أثرت على الوضعية الاجتماعية للمغاربة. لكن هذا لا يشفع للحكومة أن تتخذ ذلك كذريعة للتملص من مسؤوليتها السياسية أو تحميل المسؤولية للحكومة السابقة. فالحكونة الحالية التي أفرزتها انتخابات 8 سبتمبر 2021، مسؤولة أمام الملك و أمام الشعب، فهي مطالبة بابتكار الحلول الناجحة للتخفيف من الأزمة ، وهذا يقتضي بطبيعة الحال اختيار سياسات عمومية فعالة والعمل على تنفيذها على وجه السرعة في مواجهة الاحتقان الاجتماعي الذي نعيشه اليوم . فكثير من حكومات العالم ابتكرت حلولا ناجعة، كالزيادة في أجور الموظفين و المستخدمين و تقليص نسبة الضرائب وغيرها من التدابير للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.

سؤال 3 : هل أخنوش قادر على مواجهة التحديات التي تطرحها موجة الغلاء وندرة المياه والتقلبات الدولية، وهل نشوة الانتصار على البيجيدي تشفع له في الاستمرار في نفس اختياراته السابقة؟

مضت ما يناهز سنة على الولاية الحكومية، وهي مدة غير كافية للحكم على حكومة عزيز أخنوش هل هي قادرة أم غير قادرة على مواجهة الأزمات و التحديات. لكن ذلك لا يمنعنا من تسجيل بعض الملاحظات على الأداء الحكومي. هناك أداء لا يرقى إلى طموحات المغاربة بالنظر للوعود الواردة في البرامج الانتخابية لأحزاب الائتلاف الحكومي أو البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة أمام البرلمان و صادق عليه مجلس النواب، تلك الوعود التي لم يتحقق أغلبها إلى الآن .
وعلى هذا الأساس ، هناك تحديات كبيرة تنتظر الحكومة في الدخول السياسي الجديد، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، هناك الدخول المدرسي وأسعار المواد الاستهلاكية ونذرة الماء ، هذه أولويات وأمور مستعجلة ينبغي أن تتوفق فيها الحكومة، ناهيك عن ملفات أخرى تتطلب النجاعة في الاداء ، كقطاع التعليم و الصحة و إنعاش المقاولات الصغيرة و المتوسطة و الاصلاح الضريبي و النهوض بالاستثمار وتشجيعه...إلى غير ذلك.

س 4 : ما هي السيناريوهات المطروحة على التعديل الحكومي المقبل؟

أولا يجب الإشارة إلى أن التعديل الحكومي مؤطر بمقتضى الدستور و هو من اختصاص جلالة الملك و رئيس الحكومة. ولذلك ، من الصعب أن نجزم بأن هناك تعديلا حكوميا سيتحقق في الأفق في غياب إعلان رسمي من الجهات صاحبة الاختصاص.
لكن انطلاقا من التحاليل السياسية و الاكاديمية للمشهد السياسي قد نتوقع تعديلا حكوميا في الاشهر القادمة، لاعطاء نفس جديد و حيوية أكثر للحكومة خاصة و أنها تواجه تحديات قوية تحتاج إلى أداء سريع وناجع. هذا مع العلم أن بعض بعض الوزاء أثبتوا عدم قدرتهم على تحقيق النجاعة اللازمة في الأداء و كانت حصيلتهم متواضعة أو غير مرضية .