عاد الجدل مرة أخرى إلى البرلمان بخصوص إقدام المؤسسات الجامعية العمومية ذات الاستقطاب المفتوح على فرض رسوم التسجيل على الطلبة من أجل مواصلة الدراسة.
وعبر عدد من البرلمانيين عن رفضهم لهذه الخطوة، باعتباره تضرب في العمق مبدأ مجانية التعليم، ويخالف بعض مقتضيات القانون الذي ينظم التعليم العمومي الجامعي بالمغرب.
كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بالإضافة إلى كليات أخرى تابعة لمختلف الجامعات، أقدمت على نشر إعلان موجه للطلبة، يخبر بضرورة أداء رسوم التسجيل بالنسبة لسلكي الإجازة والماستر.
البرلمانية فاطمة التامني، المنتمية لفيدرالية اليسار استغربت هذا الاعلان الذي أعلنت عنه كلية علوم التربية. كما استغربت بالخصوص اشتراط هذه المؤسسة أن تكون نسخة من وصل الأداء ضمن وثائق قبول ملفات الطلبة.
واعتبرت التامني أن هذا الاعلان وإعلانات مماثلة "يطرح مشكلا من ثلاث مستويات على الأقل. المستوى الأول، يتمثل في كونه مناقض للخطاب الرسمي للدولة التي تهدف إلى النهوض بالتعليم والتكوين المعرفي والتربية والتعليم بشكل عام، وبالعاملين فيه أيضا، وهؤلاء الطلبة هم أطر التربية مستقبلا".
المستوى الثاني، حسب التامني، التي وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتمثل في كون هذه الرسوم تشكل عائقا أمام الطلبة لمواصلة الدراسة، ولاسيما الذين يعاني بعضهم من مصاريف الكراء والتغدية والنقل... أما الموظفون، تضيف المتحدثة، فغالبتهم يعانون من هزالة الأجور.
وأما المستوى الثالث، تقول البرلمانية عن فيدرالية اليسار، يتمثل في كون فرض رسوم التسجيل علي الطلبة "يضرب مبدأ المجانية، ومبدأ التحفيز والتشجيع على تنمية المهارات والمعارف".
وقالت التامني مخاطبة وزير التعليم العالي "إن كلية علوم التربية بفرضها رسوم التسجيل هاته، فإنها تعمل على الحد من الولوج إلى مجتمع المعرفة والرقي بالأداء التربوي بالبلاد ، كما تعيق أيضا الرقي الاجتماعي لفئات من رجال القطاع".
وطالبت البلرماني بالكشف عن الإجراءات التي تعزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار القيام بها للحد من مثل هذه التدابير، في إشارة إلى فرض رسوم التسجيل على الطلبة من أجل متابعة دراستهم في سلك الماستر والدكتراه.
