جر سلوك حراس السيارات بعدد من المدن، وتجاهل المجالس والسلطات المحلية لاقدام حراس سيارات على الاستيلاء على فضاءات عمومية من أجل ارغام أصحاب السيارات على أداء مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم، (جر) وزير الداخلية إلى المساءلة.
وللمرة الثانية، خلال هذا العام، طالب البرلمان وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، بالتدخل لإنهاء الفوضى التي تطبع جل المدن المغربية، إثر استلاء حراس السيارات على الفضاءات العامة لحراسة السيارات مقابل مبالغ مبالغ فيها.
الأكثر من ذلك، يؤدي هذا السلوك إلى الدخول في مشادات وتبادل الضرب والجرح بين حراس السيارات وأصحاب العربات، ولاسيما عندما يتعلق الأمر برفض المعنيين بالأمر أداء هذه المبالغ الكبيرة، التي تصل أحيانا إلى 50 درهما مقابل ركن السيارات لبعض الدقائق أو ساعة وساعتين.
وتوصلت وزارة الداخلية لحد الآن بسؤالين لبرلمانيين من حزبين مختلفين، يتعلق الأمر بالبرلمانية كليلة بونعيلات، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والبرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، الذين طالبا وزير الداخلية بالتدخل لإنهاء هذا الوضع.
بونعيلات شددت في سؤال وجهته لوزير الداخلية على ضرورة تنظيم عمليات الركن داخل الجماعات والمقاطعات، وزجر المخالفين وخرق القانون من قبل المعنيين بالأمر.
أما البرلماني حموني، فنبه إلى أن بعض حراس السيارات يستولون، عُنوَةً وبغير وجه حق، على مساحات وأزقة، وعلى جنبات الشوارع، في أغلب المدن المغربية، ويعمدون إلى محاصرة العربات وأصحابها، بشكلٍ فوضوي، مُطالِبين بإتاواتٍ نظير السماح لهم بركن سياراتهم.
ولفت المصدر ذاته إلى أن أصحاب السّيارات يتعرضون أحياناً للتّعنيف إذا لم يؤدوا ثمنا محدداً لهؤلاء الحراس. وتختلف الإتاوات العشوائية وغير القانونية من شارعٍ إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، حتى أنها قد تبلغ 50 درهما في بعض الأوقات والمناطق المزدحمة، كالمناطق السياحية في عطلة الصيف.
وقال البرلماني ذاته إنَّ قلة فرص الشغل تدفع بعددٍ من الشّباب إلى امتهان حراسة السّيارات، لكن هذا الامتهان يلجأ إليه في الغالب عددٌ من ذوي السوابق ومدمنون وأشخاصٌ يستطيعون ممارسة الضغط والتهديد والعنف من أجل احتكار فضاءاتٍ عامة معينة. وهو ما يشكل مَسًا بالأمن العام وبالطمأنينة العامة للمواطنات والمواطنين.
وطالب البرلماني بالكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية، إلى جانبِ الجماعات الترابية، من أجل تجهيز المدن بما يلزم ويكفي من فضاءاتٍ منظمة لركن السيارات، وحول الإجراءات التي ستقوم بها لمنع "الحراسة" المتعسفة للسيارات في مقابل تحصيل إتاواتٍ غير مشروعة.
