مطالب بإلغاء الإعفاءات والاستثناءات الضريبية على طاولة وزيرة الاقتصاد

الكاتب : انس شريد

03 سبتمبر 2022 - 10:30
الخط :

ما زالت حالة من التذمر تسود نفوس فرق المعارضة البرلمانية، بعد اعتماد الحكومة على تعديلات ترقيعية لا تحل المشكل، بدون تطرف لمسألة إلغاء الإعفاءات والاستثناءات الضريبية.

وأكدت فرق المعارضة، مرارا في جلسات مجلس النواب، أن الاعفاءات الضريبية تحرم ميزانية الدولة، من مبالغ ضخمة تفوت على المغاربة العديد من المصالح والاستثمارات.

ودعا رشيد الحموني رئيس حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي الموجه لنادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى الحد من الإعفاءات والاستثناءات الضريبية التي لا مصلحة عامة فيها.

وتساءل الحموني، عن التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل رصد الإعفاءات الضريبية التي لا مصلحة عامة فيها، و الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من هذه النفقات والاستثناءات الضريبية التي تكلف مالية الدولة دون أثر اجتماعي أو جدوى اقتصادية.

وأكد رئيس الحزب، أن التقرير السنوي الأخير لوالي بنك المغرب، أشار إلى أنه تتمثل أهم مصادر تعزيز موارد ميزانية الدولة واستدامة المالية العمومية في توسيع القاعدة الضريبية، وهو هدف لا يزال التقدم المحرز في إنجازه بطيئا ومستعصيا.

مضيفا أن الإعفاءات المتعددة، التي يتم تمديد بعضها منذ سنوات عديدة، تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وعلى أساس ذلك يضيف السؤال الكتابي، يتعين إجراء تقييم موضوعي وعاجل، ارتكازا على منطق النجاعة الاقتصادية والمالية والفعالية الاجتماعية، لكافة النفقات والاستثناءات والإعفاءات الجبائية، لأجل الإبقاء فقط على ما يخدم منها المصلحة العامة والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وشدد الحموني، على ضرورة تخفيف تركيز الضغط الضريبي على عدد محدود من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب، ويساهم في تحقيق العدالة والمساواة في أداء الضرائب، ويعزز مداخيل الدولة لتمويل البرامج الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد في أخر تقرير له، أن ميزانية الدولة تحرم من الملايير، بسبب الإعفاءات الضريبية.

آخر الأخبار