السجن المؤبد ينتظر مستغلي الأطفال جنسيا بالمغرب

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

15 سبتمبر 2022 - 11:00
الخط :

بعدما تفاقمت مظاهر الاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال بالمغرب، خلال السنوات الأخيرة، واتخذت أبعادا خطيرة، قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية.

المقترح يروم معالجة بعض الثغرات التي لا يعالجها القانون للضرب بيد من حديد على المتورطين في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال من الجنسين.

فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قال إنه يرى أن السبب الرئيسي وراء تزايد حالات الاعتداءات الجنسية ضد الطفلات والأطفال في بلادنا هو "هشاشة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية الطفل".

ويطالب المقترح بتشديد العقوبة في حق المتورطين في الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال، من أجل تحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على النظام العام في المجتمع.

وقال المقترح في مذكرة تقديم إن الرسانة الجنائية الحالية عاجزة عن ردع جناة الاستغلال الجنسي للأطفال، لأنها مقيدة للقضاء.

ويقترح النص أن يتم معاقبة كل من أقدم على الاستغلال الجنسي للقاصرين إو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، أو حاول فعل ذلك، وذلك بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، وبغرامة تترواح بين 50 ألف درهم و100 ألف درهم.

كما يقترح النص أن يتم تنفيذ عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، في حق كل من اعتدى جنسيا على شخص ذكر كان أو أنثى مع استعمال العنف أو الإكراه والتهديد، وتتضاعف هذه العقوبة في حال تم الاعتداء على قاصر أو عاجز أو معاق أو معروف بضعف قواه العقلية، وذلك بعقوبة حبسية تتراوح بين عشرين سنة وثلاثين سنة، وبغرامة من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم.

النص يشدد أيضا على أنه إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصاية أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، فإن العقوبة التي يقترحها مقترح التقدم والاشتراكية هي السجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، وبغرامة من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم.

كما يقترح المقترح فرض السجن المؤبد وغرامة بين 100 الف و500 ألف درهم في حالة الاعتداء الجنسي على قاصر أو عاجز أو معاق أو ضعيف القوى العقلية، وكذلك في حالة الاعتداء الجنسي تحت التهديد أو القوة أو عند عدم قدرة الضحية على المقاومة أو بسبب الخوف أو المرض أو العنف أو الاكراه أو استعمال السلطة.

ويقترح النص عقوبة حبسية بين 20 و30 سنة في حالة افتضاض بكرة المجني عليها أو حملها في بعض الحالات، وتصل إلى المؤبد في حالة الاعتداء الجنسي على قاصر أو عاجز أو معاق أو ضعيف القوى العقلية، وكذلك في حالة الاعتداء الجنسي تحت التهديد أو القوة أو عند عدم قدرة الضحية على المقاومة أو بسبب الخوف أو المرض أو العنف أو الاكراه أو استعمال السلطة.

 

 

 

آخر الأخبار