هل تجرؤ حكومة أخنوش على فرض ضرائب على شركات المحروقات؟

في الوقت الذي تتزايد المبادرات الحكومية بجل دول العالم لتخفيف العبء عن الشعوب والمواطنين جراء ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات، تواصل الحكومة المغربية سياسية الصمت وتجاهل معاناة الشعب المغربي، بسبب هذا الغلاء غير المسبوق.

وبعد الكثير من المبادارات، التي قامت بها دول الاتحاد الاوربي، يتوقع الاتحاد المذكور جمع 140 مليار يورو من الضرائب غير المتوقعة على شركات الطاقة.
وأوردت الصحافة الدولية، ولاسيما الأوربية منها، أن المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي يخطط  لجمع حوالي 140 مليار يورو (121 مليار جنيه إسترليني) من خلال فرض ضرائب غير متوقعة على الأرباح المرتفعة بشكل غير عادي لشركات الطاقة وإعادة توجيه العائدات إلى المنازل والشركات التي تكافح مع ارتفاع الفواتير.

وأعلن مسؤول الاتحاد الأوروبي المسؤول عن التحول الأخضر، Frans Timmermans عن إجراءات طارئة طال انتظارها لمعالجة ارتفاع أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن الخطط كانت استجابة ضرورية لنقص إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار.
وسيطلب الاتحاد الأوروبي من مستخلصي الوقود الأحفوري إعادة 33٪ من الأرباح الفائضة الخاضعة للضريبة للسنة المالية 2022.

وفي المقابل، ترفض الحكومة المغربية، التي يقودها أخنوش، أكبر مستثمر في قطاع المحروقات بالمغرب، القيام بإجراءات التي من شأنها تخفيف عبء الغلاء على المغاربة، في الوقت الذي تواصل الاسعار ارتفاعها.

ورفضت حكومة عزيز أخنوش مرارا مقترحات تروم فرض ضرائب على شركات المحروقات بالمغرب، واستثمار عائدات الضرائب لصالح الطبقة الفقيرة.