بنعلي: ملف “لاسامير” يتسم بالتعقيد والحكومة تتدارس مختلف الحلول

دخلت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على خط مطالب بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، كإجراء لتخفيف أزمة غلاء المحروقات على المغاربة.

وقالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في جواب لها في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، إن ملف “لاسامير” يتسم بالتعقيد، والحكومة بمعية الوزارة الوصية عن القطاع، عازمان إلى إيجاد الحلول التي ستنصف الجميع.

وأكدت بنعلي، أن ملف لا سامير يجب التطرق له بشكل معقلن، خاصة أنه يتسم بالتعقيد نتيجة تراكم الديون بهذه الشركة لسنوات، مع وضع تصور واضح يراعي مصالح الدولة المغربية كمستثمر ومصالح اليد العاملة لشركة “سامير”، وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية.

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية بمعية الحكومة، لإيجاد الحلول المناسبة، أخذا بعين الاعتبار مصالح هاته الفئات الثلاث.

وأبرزت بنعلي، أن المنظومة الطاقية للمملكة، لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة، حيث يتم تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد النفطية بشكل مستمر.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق أن ملف لا سامير معقد، ويحتاج لمبالغ مالية باهظة لتسديد جميع الديون، بالإضافة إلى ضرورة تجهيزها من جديد لتخزين المواد البترولية لأنها لم تستعمل منذ 2014.

فيما قال نجيب أقصبي، الخبير والمحلل الاقتصادي، في حديث سابق للجريدة 24، إن ما يقع حاليا بالمملكة من ارتفاع القياسي في المحروقات رغم انخفاضها ثمن برميل النفط عالميا، ناتج إلى إحتكار بعض اللوبيات، للسوق بدون مراعاة لمصلحة المغاربة.

وأكد أقصبي، أن الشركات الكبرى التي تشتغل في القطاع تحقق أرباحا فاحشة، يتطلب الأمر تدخل الحكومة لمحاربة اللوبيات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتابع الخبير، أن تخفيض أسعار المحروقات إلى 8 دراهم كما يطالب بذلك جل المغاربة، ليسا مستحيلا، بل يتطلب فقط أن تقوم الحكومة باجراءات جريئة.

وأبرز الخبير الاقتصادي، أن انخفاض أسعار المحروقات استجابة لمطالب المغاربة، ممكن أن يحدث في حالة عودة دعم الدولة، أو استرجاع 45 مليار درهم قيمة الأرباح التي تراكمت منذ 2016.

ووفق المتحدث ذاته، فإن اعادة تشغيل لا سامير من شأنه أن يخفض الأسعار، باعتبار أنها ستلعب دور الوساطة، مع قيامها بتصفية وتكرير البترول، لذا الحكومة مطالبة أن تتحمل المسؤولية.