هل يؤدي قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة للإضرار بأصحاب "الكريديات" ؟

بدأ القرار الأخير لبنك المغرب، القاضي برفع سعر الفائدة من 1.5 إلى 2 في المائة، يثير الجدل حول مدى صوابية هذا القرار، بالنظر إلى الأوضاع الصعبة التي يمر منها المغرب، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، في ظل عدم وجود استقلالية تامة للقرار الاقتصادي والمالي.

ويبدو أن هذا القرار الذي اتخذه بنك المغرب، "غير مجمع عليه" من داخل مؤسسة بنك المغرب، وفق الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، الذي قال "للجريدة24" إن هذا القرار كان محل نقاش قوي داخل مؤسسة بنك المغرب، إذ هناك من كان يرفض قرار رفع سعر الفائدة أصلا.

هذا النقاش، حسب نجيب أقصبي، يؤكد بالملموس بأن المغرب لا يملك المقومات الاقتصادية والمالية التي تمكنه وتجعله يتخذ هذا القرار.

فإذا كانت الغاية المعلنة لهذا القرار المتخذ من قبل بنك المغرب هو "محاربة التضخم"، فإن السؤال الذي يطرح، حسب أقصبي، هو هل هذا الإجراء سيمكن من تخفيظ الأسعار، وفق النظرية الاقتصادية الكلاسيكية.

وقال الخبير الاقتصادي المذكور إذا سلمنا أن هذه النظرية قد يكون لها نوع من المفعول، فإن تأثير مثل هذه القرارات لا يؤتي مفعوله إلا في الاقتصاذيات المتطورة، التي تشهد نموا كبيرا ومهما.

ولفت نجيب أقصبي إلي أن قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة إلي 2 في المائة يعني من بين ما يعنيه أن الأبناك ستقدم على رفع فائدة القروض الممنوحة للمغاربة، سواء من أجل الاستهلاك أو قروض السكن أو غيرها كما هو الحال بالنسبة للشركات، سيجعل القروض الممنوحة لهم مرتفعة، ما يعني أن الاقبال علي هذه القروض سينخفض مما سيؤثر على الرواج الاقتصادي والحركية الاقتصادية، مما سينعكس سلبا على الأبناك، ما يجعل سؤال امتثال الأبناك لقرار بنك المغرب من عدمه محل نقاش، وسيختبر سلطة الأبناك في فعل "ماتريد" في علاقته مع زبنائها.

وأشار ذات الخبير الاقتصادي إلى أن التجربة أثبتت أن الأبناك غالبا لا يخضعون لمثل هذه القرارات الصادرة عن بنك المغرب بالنظر للأضرار التي تلحق بهم، ولكن في المقابل فإن المغرب المغرب يعي بهذا الأمر، ولذلك توعد والي بنك المغرب بتشديد المراقبة لى الأبناك حول مدى امتثالهم للبنك المركزي، ما يعني أن الجواهري يعلم جيدا أن الأبناك لا تخضع دائما لقرارات بنك المغرب.

وتساءل أقصبي حول ما إذا كان المغرب في وضع رفع سعر الفائدة، لكونها ستؤثر على الحركية الاقتصادية، لأن العوائق التي قد تخفض وترفع من الاستثمار وعائدات القروض لا تنحصر في سعر الفائدة، بل هناك عوامل أكثر أهمية والتي تتعلق بمنظومة العدالة والرشوة والقوانين وغيرها من الوسائل الأخرى، التي لها تأثير أكثر من عامل سعر الفائدة.

كما تساءل الخبير الاقتصادي عن الجدوى من اتخاذ إجراء يعمق من الأزمة والانكماش الاقتصاديين التي يمر منهما المغرب.

واستدرك أقصبي بالقول إن قرار رفع سعر الفائدة يعني أنه سيتم تحقيق أرباح أكثر، لكن "هل نحن في حاجة لإجراءات مثل هذه التي ستؤدي إلى تقليص الاستثمار وتراجع الطلب، في ظ نمو قد لا يتجاوز 1 في المائة هذه السنة، لافتا إلي أن مثل هذه القرارات توافق الاقتصاديات التي تحقق نموا يراوح 6 أو 7 في المائة.

وختم أقصبي بالقول إن هذا القرار يؤكد أنه لا نملك استقلالية كاملة لاتخاذ القرار المالي، ويبدو ذلك من خلال هذا القرار الذي جاء في أعقاب القرارات التي اتخذتها المؤسسات المالية الدولية برفع سعر الفائدة، فأقدم المغرب على رفعها هو الآخر.