قانون "حرية الأسعار والمنافسة" يستنفر مجلس المستشارين

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، تدارست مؤخرا، مختلف مضامين مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأكدت ذات المصادر، أن المشروع يرمي إلى تعزيز القدرة التنافسية، مع الحفاظ على شروط الشفافية، وتجريم جميع الممارسات المخلة بقواعد المنافسة الشريفة، من خلال الحد من المضاربة والاحتكار، مع حماية القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن اللجنة المذكورة، ستعقد كذلك يوم الإثنين 3 أكتوبر المقبل، اجتماعا جديدا لمناقشة التعديلات المتعلقة بمراجعة القانون 104.12 لحريات الأسعار والمنافسة، بينما يرتقب أن تتم المصادقة عليها مباشرة بعد افتتاح البرلمان.

وكان الغلاء الملحوظ الذي طرأ على أسعار المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية، في السوق الوطنية، حالة من الاستنفار لدى مجموعة العمل الموضوعية.

وشرعت اللجنة المذكورة، منذ نهاية الأسبوع الماضي، في عقد اجتماع مع ممثلي الفيدرالية البيمهنية للخضر والفواكه ومنتجي اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء للوقوف على حجم الاختلالات والاحتكار والمضاربة في الأسعار.