اختلالات تعيق التنمية العمرانية بالمغرب

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

06 أكتوبر 2022 - 02:00
الخط :

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن العديد من الاختلالات التي تطبع قطاع التعمير والتنمية الحضرية.

وقال المجلس في تقرير جديد إن هناك إكراهات بنيوية تعيق التخطيط الحضري، رغم الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تنظيم مسلسل إعداد التراب وإرساء توسع عصري للمجال الحضري، لا سيما من خلا تعميم وثائق التعمير.

ونبه التقرير إلى أنه ثمة العديد الاختالات التي تؤثر على حصيلة سياسة تعزيز الدينامية العمرانية وتنعكس على آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، وينجم عن ذلك تباين بين أهداف وثائق التعمير وواقع الحال، وتدهور في المناطق الحضرية.

ذات المصدر لفت إلى أنه سجل غياب رؤية مندمجة للتنمية الحضرية، وقال إن الاختيارات والتوجهات التي يتم تسطيرها في وثائق التعمير لا تنبثق من تشخيص شامل لواقع المجال الترابي المعني، ومن معرفة جيدة بخصوصياته، ولا ترتكز على رؤية استشرافية قادرة على استباق الحاجيات المستقبلية وإدماج الرهانات التنموية متوسطة وبعيدة المدى وتقتضي هذه المقاربة إجراء دراسة مفصلة قبل بلورة أي وثيقة تخطيط حضري وينبغي أن تقوم هذه الدراسة بتحليل شامل للسياق المحلي، لا سيما الوضعية الحقيقية للدينامية العمرانية، والمعطيات الجغرافية والاقتصادية والبيئية للمجال الترابي، والخصائص الاجتماعية والثقافية والسوسيولوجية للساكنة ورؤية المواطنين والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين لتنمية المنطقة إلخ، وذلك مع أخذ السياسات العمومية والتوجهات والاستراتيجيات والبرامج التنموية الترابية التي تؤثر على المجال الترابي المعني بعين الاعتبار.

ذات التقرير أكد أن مساطر إعداد وثائق التعمير تتميز بالتعقيد، مسجلا أن هذه العملية تتسم بالطول والتعقيد، وتفتقد أحيانا لما يكفي من الوضوح، بحيث إن المصادقة على أي وثيقة تعمير تظل رهينة بإبداء رأي 33 متدخلا وتتطلب 113 توقيعا 21 ، والحال أن التفكير في التخطيط الحضري لمجال ترابي معين يعتبر مشروعًا جماعيًا يتطلب أكبر قدر من الشفافية والنقاش المفتوح والمشاركة الواسعة لجميع الفاعلين.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نبه إلى أن هذه التعقيدات المسطرية التي يصعب تتبع مسارها أحيانا، تساهم في ظهور بعض الممارسات السلبية، واستغلال التسريبات، والممارسات غير المشروعة الأخرى، ينضاف إلى ذلك كون الوكالة الحضرية مطالبة بإعداد عشرات من وثائق التعمير لتلبية احتياجات الجماعات الواقعة ضمن نفوذها الترابي غير أنه، وبالنظر لمحدودية موارد الوكالات الحضرية وتعقد المساطر، يستغرق إعداد وثيقة للتخطيط الحضري مدة زمنية طويلة قد تمتد لسنوات.

وتابع المصدر إلى أن وثائق التعمير تفتقد أيضا إلى المرونة والملاءمة.

 

آخر الأخبار