أكادير: إدانة موثق معروف بالسجن 6 سنوات نافذة
أكادير: إدانة موثق معروف بالسجن 6 سنوات نافذة
أمينة المستاري
أدانت ابتدائية أكادير موثقا بـ 6 سنوات سجنا نافذا واسترجاع 780 مليون، وهو المبلغ الإجمالي الذي أودعته الجماعة بحساب الموثق من أجل شراء عقار لفائدة الجماعة، كما أقرت الابتدائية أداء الموثق غرامة قدرها 80 مليون سنتيم لفائدة الجماعة، بعد استنادها إلى الفصل 47 من قانون 32.09 الذي ينص على عقوبة النصب على أموال عمومية بحكم صلاحيته القانونية بتلقي أموال الزبناء.
وكان مجموعة من المستشارين الجماعيين بالجماعة قد طالبوا لفتيت بإيفاد لجنة للتحقيق في قضية عقار "ملك الزهر5"، وجاء في شكايتهم أن الجماعة قامت بصرف مبلغ الاقتناء لفائدة الموثق سنة 2019، رغم وجود تقييد المِلك ذاته بحجز إضافي عبارة عن إنذار عقاري بتاريخ 28 دجنبر 2018 ضمانا لدين قدره 23176432.56 درهما على كافة المِلك المذكور لفائدة مؤسسة بنكية، وبتاريخ 24 أبريل 2020 أُبرم عقد شراء العقار المذكور بالثمن المصادق عليه في دورة المجلس، ولم تتم الإشارة فيه إلا إلى مبلغ الرهن الذي وصل إلى 5 ملايين درهم، ولم يتضمن الإشارة للإنذار العقاري المقيد ضمانا لدين قدره 23176432.56 درهما.
وأعاب المستشارون على رئيس المجلس الجماعي لبلفاع اقتناء عقار مثقل برهن، ومقيد بشروط كعدم التفويت والكراء والتقسيم دون ضمانات للحفاظ على المال العام، وإخلاله بقواعد الالتزام بالنفقة والتصفية والأمر بالصرف، حيث تم تحويل الاعتماد إلى حساب الموثق قبل الحصول على الملكية القانونية للعقار، وفي سنة 2020 أبرم العقد ناقصا إلى يومنا هذا.
وجاء في الشكاية أن الرئيس لم يقم بأية إجراءات سنة 2019، وهو تاريخ صرف الاعتماد، إلى غاية فبراير 2022، عند ورود خبر اعتقال الموثق المكلف بهذا الملف في نونبر 2021، وهو الأمر الذي دفع الرئيس إلى توجيه مقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان لمطالبة البائع بإتمام إجراءات البيع، علما أن ميزانية الجماعة لن تستطيع أداء المبالغ الطائلة المقيدة لهذا العقار والتي تفوق الثمن المدفوع بأكثر من ثلاثة أضعاف، هذا إلى جانب التقصير في القيام بالإجراءات اللازمة لتمكين القابض من مطالبة الموثق باسترجاع الأموال المودعة لديه إلى الخزينة.
رئيس الجماعة وفي تصريح إعلامي أكد أن الجماعة تتصرف في عقاراتها بشكل قانوني، كما أن كل العقارات التي تستغلها سابقا بدون سند قانوني، بما فيها المشار إليها في الشكاية، قد تم اقتناؤها بشكل قانوني بواسطة عقود بيع محررة من طرف موثقين يكفل لهم القانون.
