وعاينت الجريدة 24، على مستوى عدد من المحطات بالدار البيضاء، عدم انخفاض الأسعار، رغم أنه كان ينبغي أن تشهد تراجعا، ما بين 70 سنتيم إلى درهم واحد، بعد انخفاضها دوليا.
وإنتقد بعض المهنيين وفق ما توصلنا به من الشكايات، ما يقوم به بعض الشركات الكبرى المتعلقة بالمحروقات، في التلاعب وفرض أسعار أعلى من السوق الدولي.
وعبر المهنيين، عن امتعاضهم، من عدم تدخل الحكومة من جل الحد من المضاربة والاحتكار التي تنهجها بعض اللوبيات.
وفي المقابل، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، خلال حلوله في برنامج إذاعي على راديو أصوات، إن الحكومة لا ترى في "لاسامير" حلا لانهاء أزمة غلاء المحروقات.
وأكد وهبي، إن لاسامير أصبحت عبئا ثقيلا على المملكة، باعتبارها أنها تحتاج مبالغ طائلة، من أجل إعادة تأهيلها، مبرزا أن هذه الأموال نحتاجها من أجل إنشاء مشاريع تضر بالنفع على المغاربة.
وأضاف وزير العدل، أن الحكومة تناقش مجموعة من الحلول لتخفيف أسعار المحروقات، مع حماية القدرة الشرائية للمغاربة، بعد أزمة الغلاء.