بسبب دورها القذر في أوكرانيا.. أمريكا تدرس عقاب الجزائر

نواب أمريكيون يدعون لمعاقبة الجزائر بسبب دورها القذر في الحرب على أوكرانيا

هشام رماح

أثارت صفقات التسلح المبرمة بين الجزائر وروسيا قلقا بليغا في الولايات المتحدة الأمريكية، كما عبر عن ذلك "فيدانت باتيل" نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، وقد وصفها بـ"الإشكالية العميقة" التي ينبغي التعامل معها، وهو يعترف بالدور القذر للجزائر في الحرب الجائرة ضد أوكرانيا.

وعنى "فيدانت باتيل"، النظام العسكري الجزائري بالقول، خلال الإحاطة الإعلامية اليومية لوزارة الخارجية الأمريكية، قائلا "إن أي دولة تواصل دعم روسيا في اجتياحها لأوكرانيا، وانتهاكها الجائر وغير الشرعي لوحدة وسيادة أوكرانيا يعد إشكالية عميقة"، يلزم التعامل معها.

تصريح نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جاء على خلفية سؤال صحفي تناول فحوى رسالة دبَّجها 27 نائبا ديمقراطيا وجمهوريا في الكونغريس الأمريكي، والتي حثوا من خلالها، إدارة ساكن "البيت الأبيض" على فرض عقوبات على الجزائر بسبب دورها في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبينما تعد روسيا أكبر مزود للجزائر بالأسلحة بغلاف مالي بلغ أزيد من 10 ملايير دولار سنويا، على مدى العقدين الأخيرين، فإن النواب الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي إلى حيث ينتمي الرئيس "جو بايدن" والجمهوري، يعتبرون الجزائر داعما قويا لروسيا في عدوانها على أوكرانيا، بفعل الأموال التي يتحصل عليها الدب الروسي من صفقات التسليح المبرمة مع النظام العسكري القائم في الجارة الشرقية.

وقال النواب الأمريكيين في الرسالة التي توصل بها "آنتوني بلينكن" وزير الخارجية الأمريكي "إن الجزائر أبرمت خلال العام الماضي صفقة تسلح مع روسيا بقيمة 7 ملايير دولار، همت اقتناء طائرات سوخوي 57، وهي الصفقة التي ساهمت في تعزيز التكنولوجيا العسكرية لروسيا التي أثبتت أنها عدوانية تجاه دول الجوار ودول غير مجاورة".

ودعا محررو الرسالة إلى فرض عقوبات على الجزائر نظير تعاملها مع روسيا رغم الجدل القائم في العالم حول الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وقد أكدوا على أن أيادي رموز النظام العسكري الجزائري ملطخة بدماء الأبرياء الذي قضوا في أوكرانيا بسبب تمويلهم الحملة العسكرية الروسية على هذا البلد.