استعاد العالم هذه الأيام شبح الكساد الكبير (أو الكساد العظيم) الذي ضرب العالم في 1929 لمدة 10 سنوات، وخلّف انهيارات في "وول ستريت" وأسواق المال الكبرى، ومعدلات بطالة وفقرٍ عالية، وحالات إفلاس واسعة وسقوط اقتصادات ومؤسسات وشركات في بئر الانكماش والركود.
اليوم، بات العالم على موعد مع ركود تاريخي قد يفوق في حدته كساد 1929 وأزمة 2008 المالية مع تفاقم أزمات التضخم والطاقة وسلاسل الإمداد والدين العام.
البداية قد تكون بالاقتصادات الكبرى حيث يعاني الاقتصاد الأميركي من أزمة تضخم هي الأعنف منذ 4 عقود، كما صدرت تحذيرات كثيرة من قرب دخول أكبر اقتصاد في العالم مرحلة الركود التضخمي خاصة مع توقعات بحدوث مزيد من سعر الفائدة على الدولار.
وقبل أن يصبح الركود واقعاً في منطقة اليورو، يسارع البنك المركزي الأوروبي الخطى، ففي يوليو/تموز الماضي رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بهدف إعادة التضخم إلى 2%.
ويمكن أن يؤدي الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك المقرر يوم 27 أكتوبر إلى زيادة أخرى بنسبة 0.75% في الفائدة كما حدث في سبتمبر الماضي
ويوم الجمعة الماضي حذر مسؤولان كبيران في البنك المركزي الأوروبي، من أن النشاط الاقتصادي في المنطقة يمكن أن ينزلق إلى الركود في 2023 على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وربما تخرج البلدان المصدرة للطاقة والسلع الأولية من النفط والغاز والمعادن في شكل أفضل بعد هذه الكارثة الاقتصادية المتوقعة، حيث إن دولاً عديدة تحصل على دخلها بالدولار.
ويسود تفاؤل في أوساط معظم الاقتصاديين بشأن مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول أميركا اللاتينية والهند وإندونيسيا التي تحقق معدلات نمو مرتفعة خلال العام الجاري.
لكن يبدو أن مخاطر الحرب الروسية على أوكرانيا تهدد صحة الاقتصاد العالمي بسبب تداعياتها على الطاقة والمعادن.
