قررت الحكومة تخصيص دعم لفائدة المغاربة المقبلون على اقتناء السكن لأول مرة، بعدما تبين أن الكثير من المغاربة يعانون بمرارة من كلفة الكراد المرتفع وعدم قدرتهم على اقتناء سكن خاص بهم لضعف الامكانيات المادية.
وأعلنت الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة 2023، أن إحداث إعانة من قبل الدولة لدعم السكن لفائدة مقتنيي مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
النص الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في اجتماع المجلس الوزاري، نبه لضرورة إحداث هذه الاعانات المقدمة وتحديد أشكالها وكيفيات منحها بنص تنظيمي.
ووفق النص فإنه يستفيد مقتنو هذه المساكن من إعانة الدولة لدعم السكن وفق ثلاثة شروط.
الشرط الأول يتمثل في أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
الشرط الثاني، الذي حدده مشروع قانون المالية يتمثل في أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، فيما حدد الشرط الثالث في أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي.
كما نبه المصدر إلى أن المقتني يجب أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.
ولا يرفع الرهن عن السكن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.
