الناصيري يتحدى حكم التجريد بالاستئناف.. وسباق المناصب يحتدم داخل مجلس البيضاء

الكاتب : انس شريد

21 November 2026 - 10:30
الخط :

تشهد جماعة الدار البيضاء، خلال الفترة الأخيرة، تصاعدا في حدة التجاذبات السياسية بين مكونات أغلبيتها المسيرة، على خلفية تداعيات الحكم القضائي القاضي بتجريد عبد اللطيف الناصيري من عضويته بالمجلس الجماعي ومجلس مقاطعة عين الشق، وهو الملف الذي أعاد إلى الواجهة خلافات سياسية وتنظيمية، وفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل عدد من المسؤوليات والتفويضات داخل المؤسستين.

وفي أحدث تطورات هذا الملف، أعلن الناصيري، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس مقاطعة عين الشق، عزمه الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في حقه، مؤكدا تمسكه بحقه في سلوك المساطر القانونية المتاحة، وذلك عقب قرار قضائي قضى بتجريده من عضويته بالمجلسين، على خلفية استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي خاض باسمه الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

وأوضح المنتخب، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك تحت عنوان "نقطة نظام"، أن اختياره اللجوء إلى مرحلة الاستئناف يندرج ضمن الحقوق التي يضمنها القانون للمتقاضين، معتبرا أن استعمال الوسائل القضائية للدفاع عن المواقف القانونية لا ينبغي أن يتحول إلى موضوع للانتقاد أو التشهير، ما دامت القضية لم تستنفد مختلف درجات التقاضي.

كما أبدى الناصيري استغرابه من ردود الفعل التي رافقت إعلانه استئناف الحكم، مشيرا إلى أن استباق المآل النهائي للقضية، في ظل استمرار الإجراءات القضائية، لا يمكن أن يحسم الوضعية القانونية للمعني بالأمر.

وأكد، في المقابل، عزمه مواصلة أداء مهامه إلى حين صدور حكم نهائي، معتبرا أن مسؤوليته تجاه المواطنين الذين منحوه ثقتهم تظل قائمة إلى نهاية الولاية الانتدابية.

وتعود خلفيات هذا الملف إلى قرار الناصيري إنهاء ارتباطه بحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن كان يشغل مسؤوليات داخل مجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس مقاطعة عين الشق، من بينها منصب نائب رئيسة المجلس الجماعي، إلى جانب توليه مهمة النائب الثاني لرئيس مجلس المقاطعة، فضلا عن إشرافه، بموجب تفويض سابق، على قطاعي الثقافة والرياضة.

وعلى إثر مغادرته الحزب، باشر التجمع الوطني للأحرار إجراءات قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مطالبا بتجريده من العضوية بالمؤسستين المنتخبتين، استنادا إلى المقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة بين الانتماء الحزبي والعضوية في المجالس الجماعية. وقد انتهى المسار الابتدائي بصدور حكم قضائي يستجيب لطلب الحزب، وهو القرار الذي يعتزم الناصيري الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف الإدارية.

وبحسب معطيات حصلت عليها "الجريدة 24"، فإن تداعيات هذا التطور تجاوزت الجانب القضائي، لتنعكس على حسابات مكونات الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الدار البيضاء، حيث بدأت تحركات داخلية بشأن المسؤولية المرتبطة بتدبير قطاعي الثقافة والرياضة، في ظل ترقب ما ستسفر عنه المساطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بوضعية الناصيري.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن عددا من المنتخبين المنتمين إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة يبدون اهتماما بالاستفادة من التغييرات المحتملة في توزيع المسؤوليات، سواء من خلال الحصول على التفويض المرتبط بالقطاعين المذكورين أو تعزيز حضورهم داخل المكتب المسير، عبر تقلد مهام نيابية جديدة.

ولم تقتصر التحركات على مستوى مجلس الجماعة، إذ امتدت أصداء هذه التطورات إلى مقاطعة عين الشق، حيث برزت مواقف وانتقادات من طرف عدد من المنتخبين، أعادت النقاش حول الوضعية القانونية للمنتخب المستقيل من الحزب الذي ترشح باسمه، ومدى إمكانية استمراره في ممارسة المهام المرتبطة بعضويته، في انتظار الحسم القضائي النهائي.

وفي هذا السياق، برزت مواقف سياسية لعدد من المنتخبين بمقاطعة عين الشق، تنتقد تشبث الناصيري بمسؤولياته، وتعتبر أن مغادرة الحزب الذي ترشح باسمه تطرح إشكالا قانونيا يتعين التعامل معه وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ويرتكز هذا النقاش، على وجه الخصوص، على المادة 51 التي تنظم تجريد العضو المنتخب من صفته داخل المجلس الجماعي في حالة تخليه، خلال مدة الانتداب، عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه، وذلك طبقا للإحالة الواردة فيها على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

وفي المقابل، يتمسك الناصيري بحقه في مواصلة التقاضي، معتبرا أن الحكم الابتدائي لا يضع حدا للنزاع ما دام قابلا للطعن، وهو ما يجعل الملف مفتوحا على تطورات قضائية جديدة قد تكون لها انعكاسات مباشرة على تركيبة المسؤوليات داخل مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة.

وبالتوازي مع الجدل القانوني والسياسي، عاد تدبير قطاعي الثقافة والرياضة إلى دائرة النقاش، بعدما تجددت مطالب من داخل المعارضة بضرورة إخضاع المرحلة السابقة لتقييم إداري ومالي شامل، يشمل طبيعة البرامج المنفذة، وكيفية تدبير الاعتمادات المالية، ومدى احترام الصفقات العمومية وسندات الطلب للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتدعو هذه المطالب إلى التدقيق في أوجه صرف الأموال المرصودة للأنشطة والمشاريع الثقافية والرياضية، فضلا عن مراجعة آليات توزيع الدعم العمومي على الجمعيات، والتحقق من مدى احترام معايير الاستفادة والالتزامات المرتبطة بالتمويل، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير الموارد العمومية.

آخر الأخبار