تعالت أصوات فرق المعارضة البرلمانية، مؤخرا، للمطالبة بمعالجة جميع الاختلالات المتواجدة في مدونة الشغل.
وطالبت المعارضة، من الحكومة بمراجعة مدونة الشغل، باعتبارها أنها لم تعد صالحة للطبقة الشغيلة، ولا تحمي حقوقهم.
وشددت نواب المعارضة مرارا، على ضرورة عقد جلسات الحوار بين ثلاثة أطراف هي الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في أقرب وقت ممكن، لمراجعة مقتضيات مدونة الشغل والتدابير القانونية المتعلقة بها.
وقال يونس سكوري وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في وقت سابق، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بأن ملف مدونة الشغل هو ملف معقد، والحكومة تناقش هذا الأمر بعناية مركزة، بعيدا عن التشويش.
وأضاف وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومات السابقة منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 2004 إلى حدود اللحظة، لم تتخذ أي إجراء بخصوص الملف.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، عازمة على ذلك، من أجل حماية حقوق الطبقة الشغيلة، ولن تتهرب من المسؤولية، رغم أن الملف معقد جدا.
وأبرز ذات المتحدث، أن حكومة أخنوش تهدف إلى القيام بإصلاح حقيقي وفعال للمشروع، من خلال إنجاز معالجة شاملة لمدونة الشغل في أجل أقصاه يوليوز 2023.
