لجنة المالية تقر بصيغة نهائية جديدة للضريبة على المحامين بالمغرب
صادقت لجنة المالية بمجلس النواب، مساء اليوم، بالأغلبية على التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية البرلمانية، بشأن ضريبة المحامين بالمغرب.
ووافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، والمتعلق تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن، أو يؤدى الأمر تلقائيا لدى إدارة الضرائب.
وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال أشغال الجلسة، إن تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب، تم الموافقة من خلالها على إعفاء المحامين الجدد، من أداء هذا التسبيق طوال السنوات الثلاث الأولى.
وأكد لقجع، أنه وفق الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، سيتم استثناء من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب، وكذا القضايا المعفاة من الرسوم القضائية.
وكانت هيئات المحامين بالمغرب، قد نظمت مؤخرا، وقفات احتجاجية للمطالبة بمراجعة الإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية المقبل، بالإضافة إلى غضبهم من تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص مسألة تهرب أصحاب البدلة السوداء من أداء الضريبة.
