أنهت الحكومة المرسوم الذي يموجبه سيتم الرفع، نسبيا، في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحددت الأمانة العامة للحكومة يوم الخميس المقبل موعدا للتصويت على المرسوم المذكور، من قبل أعضاء الحكومة، وذلك باجتماع المجلس الحكومي الروتيني يوم الخميس.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي سيتدارس ثمانية مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بالزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرر، في وقت سابق، الزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة، وبحد أدنى 100 درهم.
وجاء القرار المشار إليه خلال انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9 شتنبر الماضي بمدينة الدار البيضاء.
القرار ذاته، والذي يرتقب أن ينص عليه مشروع المرسوم، قرر أن تكون الزيادة بأثر رجعي من فاتح يناير 2020، كما سبق للمجلس أن قرره منذ 2019.
وكان يفترض أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ منذ بداية سنة 2020، أي قبل سنتين على الأقل، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019.
وظل هذا القرار، الذي كان يحتاج لمرسوم تنظيمي، حبيس وزارة الاقتصاد والمالية، مبررة تأخرها بكونها تنتظر إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
