تواصل الحكومة، مناقشة مسألة تنظيم الأنشطة الاقتصادية للتجار والمقاولين الصغار، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، من خلال رقمنة التوزيع لتوسيع نطاق عرضهم.
وقال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن وزارته تشتغل على خارطة واضحة، لمعالجة مختلف مشاكل التجار الصغار.
وأكد مزور، أن وزارته تهدف إلى إخراج جل التوصيات التي تم التطرق إليها، في المناظرات الجهوية والملتقى الوطني حول التجارة، إلى حيز الوجود.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة، إنه حاليا يتم الاشتغال على قانون، يهدف إلى تمكين التاجر الصغير بإيجاد مكان له بالسوق الوطنية، بالإضافة إلى تمكينه من اقتناء البضاعة بنفس السعر الذي تشتريه بها المتاجر الكبرى.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه يتم أيضا مناقشة مسألة إيجاد صيغة لتمويل التاجر الصغير، قصد إعادة هيكلة محله التجاري، كإجراء لخلق نوع من التوازن بين التجار، من ناحية تلبية متطلبات المستهلكين.
