هل نجحت حكومة أخنوش في امتصاص غضب المحامين؟

فتح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، باب الحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل امتصاص غضب أصحاب البدلة السوداء.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فإنه خلال الاجتماع الذي حضره كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، تمت مناقشة المقتضيات الضريبية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023.

وتشبتث الحكومة، خلال مخرجات الاجتماع، على مسألة تحديد 5% للشركات المدنية المهنية للمحامين و10% للمحامين الأفراد كاقتطاع من المنبع.

كما تم تحديد الأداء المسبق، في مبلغ 100 درهم عن كل ملف عوض 300 درهم، مع إعفاء الملفات المشمولة بالمساعدة القضائية، بالإضافة إلى إعفاء المحامين الجدد من الأداء المسبق لمدة خمس سنوات.

وتقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي، بعد حصول توافق خلال الاجتماع، مع تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022.