هذا ما خلص له اجتماع اخنوش بالمحامين بسبب الضريبة

بعدما لم يصل اجتماع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفوزي لقجع، وزير الميزانية، مع المحامين لأي نتيجة، في أعقاب التهديدات والتصعيد الذي أشارت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اجتمع أمس مع المحامين عزيز أخنوش، رئيس الحكومة مع هذه الفئات.

الاجتماع انعقد على خلفية التوتر القائم بين المحامين والحكومة بسبب مشروع قرار الحكومة، المتضمن في مشروع قانون المالية الجاري مناقشته بالبرلمان بخصوص التسبيقات الضريبية التي ستفرض على المحامين.

وخلص الاجتماع الذي عقده أخنوش مع المحامين مساء أمس، بحضور وزير العدل والوزير المكلف بالميزانية، إلى تشبث الحكومة بفرض الضريبة على القيمة المضافة 20 في المائة.

أما بخصوص الاقتطاع من المنبع، فخلص الاجتماع 5 في المائة للشركات المهنية و10 في المائة للمحامين الأفراد.

ذات الاجتماع ناقش موضوع الأداء المسبق للضريبة على كل قضية، إذ تم تحديد مبلغ 100 درهم عن كل ملف مع إعفاء الملفات المشمولة بالمساعدة القضائية، مع امكانية اختيار الأداء السنوي ليكون في الشهر الموالي لنهاية السنة المحاسبية.

كما انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على إعفاء المحامين الجدد من للأداء المسبق للضريبة لمدة خمس سنوات.