قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق الإضراب الوطني الذي انطلق قبل أيام على خلفية فرض الحكومة لتسبيق ضريبي على كل قضية يتم تسجيلها بالمحاكم.
وأعلنت الجمعية المذكورة قرار تعليق التوقف عن العمل ابتداء من اليوم الأربعاء، وذلك عقب اجتماعها برئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء أمس الثلاثاء.
وأكدت الجمعية أن قرار تعليق الاضراب جاء في أعقاب الاجتماع الطارئ الذي انعقد مساء أمس بين مكتب جمعية هيئات المحامين ورئيس الحكومة، بحضور وزير العدل حول المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع المالية لسنة 2023.
وقالت الجمعية إن الاجتماع خلص إلى اتفاق بين الحكومة وجمعية المحاميين بخصوص الملف الضريبي، إذ تم التوافق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
وتابع المصدر ذاته أن الحاضرين في الاجتماع اتفقوا على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات.
وجرى الاتفاق أيضا على تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين، وفق بلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
